باكستان تبدأ تسويق سندات قيمتها 500 مليون دولار في أسواق الخليج في فبراير

TT

قالت مصادر مصرفية وحكومية امس ان باكستان ستبدأ في دبي حملة لترويج سندات دولارية خمسية قيمتها 500 مليون دولار، اعتبارا من الثامن من فبراير (شباط) المقبل وتستكملها في لندن يوم طرح السندات وتسعيرها في 12 فبراير.

ويعد هذا الاصدار اول مشاركة لباكستان في سوق السندات الدولية منذ فرض عقوبات عليها في اعقاب اختبارات نووية في مايو (ايار) عام 1998.

وكانت اخر مرة اصدرت فيها باكستان سندات عالمية في عام 1997، وذلك بقيمة 300 مليون دولار.

وسيبدأ عشرت حسين محافظ البنك المركزي حملة الترويج في دبي يوم الثامن من فبراير قبل ان يتوجه الى البحرين في اليوم التالي والى فرانكفورت يوم العاشر من فبراير.

وسيكون وزير المالية شوكت عزيز في سنغافورة يوم التاسع من فبراير ثم يتوجه الى هونغ كونغ ولندن للترويج للاصدار.

وفوضت باكستان «جيه.بي. مورجان» و«دويتشه بنك» و«ايه.بي.ان امرو» في بيع السندات المقومة بالدولار التي سيستخدم جزء منها في سداد بعض ديون البلاد.

من ناحية اخرى قال مسؤولون مصرفيون وحكوميون ان باكستان سددت قروضا قيمتها 1.1 مليار دولار للبنك الاسيوي للتنمية امس الخميس قبيل موعد استحقاقها.

وقال مرشوك علي شاه ممثل بنك «ايه . بي . ان امرو» في باكستان لرويترز ، ان السداد تم في حفل حضره الرئيس برويز مشرف ورئيس الوزراء مير ظفر الله خان جمالي .

ويقول المسؤولون ان السداد المبكر للقروض يعد جزءا مهما في سياسة باكستان بشان ادارة ديونها التي تهدف الى خفض نسبة الدين الى العائد الى 31.5 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2004 من 37.5 في المائة في 2002/2003.

وكان وزير المالية الباكستاني شوقت عزيز قد اعلن ان بلاده تعتزم تسويق سندات عالمية لاجل خمسة اعوام بقيمة 500 مليون دولار عام 2002 مستهدفة مستثمرين من الشرق الاوسط والشرق الاقصى واوروبا. وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي أن السداد المبكر لن يكون له تأثير على الاحتياطات، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأجنبية للبلاد تبلغ حاليا 12.14 مليار دولار.

وقال عزيز «إن حصيلة الضرائب في أول ستة أشهر من السنة المالية 2003-2004 بلغت 224 مليار روبية بارتفاع نسبته 11 في المائة عن المستوى المستهدف وهو 218 مليار روبية».

وأضاف أن نمو حصيلة الضرائب يظهر حيوية النشاط الاقتصادي مما يعطيه الثقة بأن باكستان ستحقق وربما تتجاوز النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلي وهو 5.3 في المائة. ويبلغ حجم الاقتصاد الباكستاني 295 مليار دولار مع نمو يبلغ 4 في المائة سنويا. وهو اقتصاد كبير يتمتع بفرص نمو كبيرة، الامر الذي دفع بالعديد من المؤسسات الدولية الى ضخ سيولة كبيرة حيث اقرض البنك الدولي باكستان 374 مليون دولار في السنة المالية 2001 . كما قامت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات مالية قدرها 600 مليون دولار، بالاضافة الى اعادة جدولة ديون قيمتها 39 مليون دولار.