استبعد خبراء اقتصاديون ومصرفيون مصريون صعود الدولار مجددا في السوق غير الرسمية خلال الفترة المقبلة واعتبروا ان تراجعه حاليا الى 690 قرشا بانخفاض 10 قروش عن سعره المعتاد خلال الاشهر الاربعة الماضية علاوة على استقرار سعره في البنوك عند متوسط 615 قرشا للشراء و618 قرشا للبيع محصلة منطقية للاجراءات التي تم اتباعها منذ بداية العمل بمقتضى آلية تحرير سعر الصرف خلال العام الماضي، واكدوا ان الحيلولة دون ارتفاع الدولار في السوق غير الرسمية مشروطة باستمرار مساندة المصدرين والتزامهم بتوريد 75% من حصيلة صادراتهم بالنقد الاجنبي للبنوك وترشيد الاستيراد واستجابة البنوك لطلبات الاعتماد المستندية.
واشار الخبراء الى هواجس اثارتها التعريفة الجمركية الجديدة المشجعة على الاستيراد، وايضا قرب تفعيل الحكومة لقرارات جديدة في مقدمتها تلبية طلب فتح الاعتماد المستندي خلال ثلاثة ايام وتنفيذ آلية الانتربنك الدولاري.
وأوضحوا ان هذه الاجراءات قد تؤدي لضغوط جديدة تدفع سوق الصرف المصرية بالمواجهة أزمات دولارية جديدة.
وحذر الخبراء من تنامي ظاهرة المضاربة على اليورو والجنيه الاسترليني وصعود اسعارهما الى مستويات قياسية في سوق الصرف غير الرسمية، حيث تجاوز اليورو 880 قرشا مقابل 12.8 جنيه للاسترليني.
ويرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الدكتور حاتم القرنشاوي ان الاستقرار الحالي في سوق الصرف يؤكد سلامة الاجراءات المصرية ونجاح آلية تحرير سعر الصرف تثبت ان البنك المركزي فاعل في السوق ولديه الآليات اللازمة للتدخل وضبط التعاملات وان قرار عدم المساس بالاحتياطي الحالي من النقد الاجنبي لا يعني ان البنك المركزي ليست لديه موارد وتدفقات يومية يستخدمها وقت الحاجة، ووصف القرنشاوي الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعات متتالية لسعر الدولار بانها مرحلة انتقالية مؤقتة، مشيرا إلى ان ثبات سعر الدولار في البنوك وتراجعه حاليا في سوق الصرف غير الرسمية يؤكد ان العملة الامريكية في طريقها الى السعر التوازني العادل لها الذي يعكس حقيقة التفاعل بين العرض والطلب من دون تدخل مؤثرات خارجية بقصد اشاعة وجود طلب وهمي وانعاش عمليات المضاربة.
ولم ينكر القرنشاوي ان ترشيد الاستيراد خلال الفترة الماضية والاصرار على تفعيل القرار 506 المتعلق بتوريد 75% من حصيلة الصادرات بالنقد الاجنبي للبنوك وكذلك زيادة ايرادات قناة السويس وقطاع السياحة ونمو الصادرات ساهم في تهدئة السوق وقلل نسبيا من عمليات اكتناز الدولار من جانب الافراد خاصة بعد تراجع سعره خلال الايام القليلة الماضية في سوق الصرف غير الرسمية بنحو 10 قروش دفعة واحدة. واشار الى ان البنك المركزي لديه الكثير في مواجهة اية مضاربات محتملة.
ومن جهته، توقع وزير التخطيط المصري السابق الدكتور احمد الدرش ان يؤدي استمرار مساندة نظام الصرف الحالي من الحكومة ومنظمات الاعمال وكذلك الافراد الى توريط المضاربين على الدولار في خسائر كبيرة فيما اشار الى اهمية ان تكون الحكومة جاهزة لموجهة مردود القرارات الجديدة المتعلقة بالتعريفة الجمركية التي قد تشجع على تحريك الاستيراد وبالتالي زيادة طلبات فتح الاعتمادات خاصة في ضوء اتجاه الحكومة لتفعيل قرار يقضي بتلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال ثلاثة ايام من تقديمها.
وتابع ان وعد الحكومة بتعطيل القرار 506 الخاص بتوريد 75% من حصيلة المصدرين بالنقد الاجنبي للبنوك حال استقرار سعر الصرف سيضع نظام الصرف الحالي في اختبار جديد لاثبات قدرته على الصمود.
ووصف محافظ البنك المركزي الاسبق اسماعيل حسن حالة السوق الحالية بانها ترقب أكثر منها الى الاستقرار لأن السوق يشهد لأول مرة تدني الطلب على العملة لأبعد حد وفي نفس الوقت فإن المعروض ليس بالكثير الذي يبلغ حد الوفرة، واشار الى ان حدود الصرف النقدي للدولار التي تتم في البنوك مناسبة جدا مع تنامي المضاربة على عملات اخرى في مقدمتها اليورو والجنيه الاسترليني على خلفية التوقعات القوية باستمرار صعودهما وزيادة الطلب عليهما بعد تفعيل الشق التجاري من اتفاق المشاركة مع الاتحاد الاوروبي. كما اكد وجود طلب ملحوظ من العملاء على العملات الاوروبية وتحويل بعض الودائع الدولارية الى اليورو والاسترليني، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات وقائية للحيلولة دون تنامي المضاربة على هاتين العملتين مستقبلا.