القاهرة ـ أ.ف.ب: بعد أكثر من عام على تعويمه ما زالت قيمة الجنيه المصري تنخفض أمام العملات الاجنبية، رغم اعلان السلطات عن بوادر تحسن في أداء الاقتصاد المصري. وكان سعر الجنيه المصري 4.3 دولار في صيف عام 2000 ولكن بعد عدة تغييرات أجريت في الكتمان، حيث بلغ سعر الدولار 5 جنيهات قبل تعويمه رسميا في يناير (كانون الثاني) 2003 . وبلغ سعر الدولار رسميا في المصارف أمس 6.18 جنيه ويصل في السوق السوداء الي سبعة جنيهات، أي أن الفارق بين السعرين يصل الى 13%. وأدى انخفاض قيمة الجنيه الي ارتفاع نسبة التضخم التي يختلف الخبراء بشأن تقديرها. ويؤثر ارتفاع الاسعار بشدة على الاستهلاك الشعبي على الرغم من اهتمام الحكومة بضبط أسعار السلع الاساسية. وعندما قررت الحكومة تعويم الجنيه كانت تأمل في القضاء على السوق السوداء، ولكن هذه السوق انتعشت اكثر من اي وقت مضى. ويعتقد محللون اقتصاديون في بورصة القاهرة ان السعر الحقيقي للعملة المصرية هو تسعة جنيهات مقابل الدولار الواحد.
ولا يسعى المصريون لشراء الدولار فقط وانما ايضا يقتنون الدينار العراقي الجديد، اذ يعتقدون ان سعره سيرتفع، وكذلك الدينار الليبي الذي ارتفع سعره في السوق السوداء منذ رفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا في سبتمبر (ايلول) الماضي. وتدخلت السلطات لمنع البنوك من التعامل بالدينار العراقي وحذرت من المضاربة بعملة غير قابلة للتحويل من اجل القضاء على حمى «دينار بريمر» التي سيطرت على المدخرين.