محلل مالي: قطاعات المصارف والتأمين ومصانع الاسمنت تقود النمو الاقتصادي في الإمارات

TT

قال محلل امس ان قطاعات المصارف وشركات الاسمنت والتأمين في الامارات تصدرت النتائج المالية للشركات العام الماضي مدفوعة بانتعاش قطاع المقاولات وارتفاع حجم السيولة المحلية وارتفاع ارباح الاستثمارات الخاصة.

وذكر خبير الاسهم زهير كسواني «انه مع بدء الاعلان عن النتائج السنوية للشركات المساهمة فمن الواضح ان معظمها وصلت الى ذروة اعمالها مقارنة بالسنوات الخمس الماضية».

وقال ان النمو المحقق شمل جميع القطاعات وكان ابرزها قطاع شركات الاسمنت التي شهدت رواجا عاليا مدعوما بالنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد والمنطقة وذلك بعد عدة سنوات من الركود. وحققت شركة اسمنت الخليج ربحا صافيا قدره 67.8 مليون درهم (18.4 مليون دولار) وبنسبة 28% من رأس المال وتلتها اسمنت ام القيوين بربح 40 مليون درهم، ثم الاسمنت الوطنية بربح صاف بلغ 36.9 مليون درهم.

وقال الكسواني في تحليل اقتصادي تلقته «الشرق الأوسط» ان القطاع المصرفي جاء في المقدمة ايضا متجاوزا انخفاض الفوائد المصرفية الى ادنى مستوياتها ومستفيدا من عدة عوامل اهمها ارتفاع حجم السيولة المحلية والنمو الاقتصادي المسجل في العام الماضي والذي وصل الى 5.2% والتي تعد من افضل النسب العالمية المسجلة.

وحقق قطاع التأمين نتائج ممتازة على خلفية ارتفاع ارباحه من الاستثمارات وخاصة في سوق الاسهم المحلية اضافة الى ارتفاع الاقساط التأمينية المكتتبة.

وتوقع الكسواني ان تقود هذه النتائج الى دعم السوق المحلية باتجاه زيادة حجم التداول وارتفاع الاسعار بما يتماشى ومستوى توزيع الارباح على المساهمين والزيادة في احتياطيات الشركات والتي من شأنها ان تعزز من مراكزها المالية.

وقال ان استمرار العوامل الاخرى من خارج اطار اسواق الاسهم مثل انخفاض اسعار الفائدة المصرفية ووجود سيولة عالية متجهة للسوق يعزز من تلك التوقعات.

وحتى يوم امس اظهرت 19 شركة من اصل 58 يتم تداول اسهمها في الاسواق المحلية نتائجها المالية للعام الماضي وحققت 17 منها نموا في صافي الارباح في حين تراجعت ارباح شركتين فقط هما ابوظبي للطيران بتراجع 34% ودبي للتأمين بتراجع قدره 29.5%.