فيما استغربت «لجنة تجمع اصحاب الحقوق اللبنانيين» في العراق ابلاغ مصرف لبنان المركزي السفارة العراقية في بيروت ارسال ممثل مخول لتسلم الحسابات الموجودة في المصارف اللبنانية، وجه وزير المالية البريطاني دعوة في البرلمان امس لإلغاء «القسم الاكبر» من الديون الدولية على العراق.
وفي بيروت، جاء في بيان اصدرته اللجنة امس ان المصرف المركزي اللبناني ابلغ السفارة العراقية في بيروت انه قد تم رفع السرية المصرفية في لبنان عن حساب «بنك الرافدين» و«الرشيد»، وشركة «سومو» وذلك بموجب كتاب وقعه رئيس هيئة التحقيق الخاصة محمد بعاصيري.
وكان سبق للمصرف المركزي ان ابلغ جميع المصارف اللبنانية اعلامه عن الودائع والاموال العراقية الموجودة لديها، وتلك التي سحبت، وعن الحسابات التي اغلقت وعن الخزائن واي امر متعلق بحسابات تخص العراق سابقاً وحالياً.
واوضح البيان انه «في الوقت الذي يبدي مصرف لبنان حماسه ويسرع الخطى لاعادة الاموال العراقية ويجتهد من اجل اتمام هذا الموضوع لم يعر اي اهتمام لحقوق اللبنانيين واستحقاقاته على الحكومة العراقية. تلك الاستحقاقات التي سبق ان تبلغها مصرف لبنان من غرفة التجارة والصناعة اللبنانية التي وضعت جداول بهذه المطالبات المتمثلة بحوالات مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وشيكات آجلة الدفع واعتمادات استحقاقات منذ اكثر من عشر سنوات وتحاويل واوامر دفع ما عدا العقود والمشاريع التي تضررت وتدمرت والتي بنيت بأموال لبنانية».
وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير المال «ان يبادروا الى موقف يحفظ حقوق رجال الاعمال اللبنانيين بنفس الغيرة والحماس والاندفاع الذي يبديه مصرف لبنان تجاه حقوق العراق في امواله».
وفي لندن، قال وزير الاقتصاد والمالية البريطاني غوردون براون امس انه يتعين الغاء «القسم الاكبر» من الديون الدولية المترتبة على العراق والبالغة 120 مليار دولار (96 مليار يورو).
واضاف براون في مجلس العموم «ان الرأي العام البريطاني يرى ان على المجتمع الدولي ان يلغي القسم الاكبر من الديون العراقية بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي في هذا البلد».
واقر براون بأن «العراق دولة غنية مع امتلاكها ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم».
وقال «لكن معدل الدخل الفردي في السنة اقل من 500 جنيه استرليني (725 يورو)، اي اقل من جنيهين اثنين (9،2 يورو) في اليوم، ولهذا السبب ينبغي التحرك لتصحيح هذا الواقع».
ويتوجب القسم الاكبر من الديون العراقية لروسيا والمانيا وفرنسا، في حين يترتب على بغداد تسديد مليار جنيه استراليني (1.45 يورو) فقط لبريطانيا.