تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.9 في المائة عن اغلاق الاسبوع الماضي بعد ان سجل خسائر كبيرة خلال اليومين الاولين من التعاملات. وانتعشت التداولات في سوق الامارات مع اعلان نتائج جيدة للشركات، بينما ادت عمليات البيع لجني الارباح في البورصة المصرية الى تراجع المؤشر.
* الأسهم الكويتية
* سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في بدايات الاسبوع الماضي تراجعاً كبيراً، فخسر في يومين فقط 175.7 نقطة، لكنه استرجع في اليومين الأخيرين من الاسبوع ما كان خسره في بدايته. وارتفع المؤشر بما مجموعه 95.3 نقطة ليغلق في آخر يوم تداول (الأربعاء) على 5139.3 نقطة متراجعاً 45.5 نقطة عن إغلاق الاسبوع السابق،أو ما يعادل تراجع بنسبة 0.9 في المائة. إلا أن مؤشر الشال وهو مؤشر قيمة لحوالي نصف الشركات المدرجة ارتفع بنسبة 0.3 في المائة عن إغلاق الاسبوع السابق مسجلاً 388.6 نقطة. ويرى محلل مالي أن أسباب هبوط السوق خلال يومي السبت والأحد الماضيين يعود إلى صفقات جني أرباح تحدث غالباً بعد فترة صعود السوق. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاع الذي سجله في نهايات الإسبوع سببه تدخل مديرو المحافظ والصناديق الذين أقلقهم هبوط السوق فسعوا إلى إيقاف تراجعه خشية أن يطال هذا التراجع أسعار الأسهم الممتازة التي تشكل أهم محتويات محافظهم وصناديقهم. وتوقع المحلل أن يتراوح أداء السوق خلال شهر فبراير (شباط) بين التراجع الطفيف والارتفاع الطفيف، مستبعداً أن يحدث تراجعاً بالمستوى الذي شهدته السوق يومي السبت والأحد الماضيين. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي 518.14 مليون دينار كويتي متراجعاً بنسبة 9.1 في المائة عن الاسبوع السابق. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 1.056 مليار سهم تقريباً متراجعاً بنسبة 18.3 في المائة عن الاسبوع السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة 30195 صفقة بتراجع نسبته 13.2 في المائة. وقد قاد قطاع الاستثمار تداول الاسبوع الماضي من خلال استحواذه على 32.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول، تلاه قطاع العقار، ثم قطاع البنوك. وتصدرت شركة عقارات الكويت المتحدة قائمة أكثر الشركات تداولاً مستحوذة على 10.9 في المائة من إجمالي قيمة التداول، تلتها شركة مشاريع الكويت الاستثمارية، ثم الشركة الأهلية للاستثمار.
* الأسهم الإماراتية
* ارتفع حجم التداولات الإجمالية بسوق الأسهم المحلية بنسبة كبيرة قاربت 85 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي مع تركز التداولات بسوق أبوظبي للأوراق المالية والذي شهد يوم امس (الخميس) تداولات كبيرة تجاوزت في إجماليها 136 مليون درهم، حيث شهد السوق صفقة واحدة على سهم بنك الخليج الأول بـ 10 ملايين سهم و بسعر 8.25 درهم للسهم الواحد.
وقال محلل ان ارتفاع حجم الطلبات ساعد على ارتفاع أسعار العديد من الأسهم وخاصة القيادية منها حيث بدأت أخبار تلك الشركات بالظهور وتبين أنها في مجملها أفضل من العام 2002 كما أنه توجد مفاجآت في توزيعات الأرباح على المساهمين ستؤثر على أسعار أسهم تلك الشركات. وذكر المحلل المالي، محمد ياسين، أن كل الشركات لم توقف التداول على أسهمها بعد الإعلان عن جمعياتها العمومية لمدة ثلاثة أسابيع كما كان يحدث في السابق، وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا على تداولات تلك الأسهم في السوق، كما أنه يعتبر تطورا مهما في سوق المال المحلية نتيجة تنظيم الأسواق والتداولات.
وارتفع حجم التداولات الأسبوعية إلى اكثر من 467 مليون درهم وتركزت التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث بلغت تداولاته 248 مليون درهم ممثلة 53.1 في المائة من إجمالي التداولات الأسبوعية بارتفاع نسبته 83.7 في المائة، تلاه من حيث حجم التداولات سوق دبي المالي بإجمالي 143 مليون درهم درهم ممثلة 30.6 في المائة من تداولات السوق الإجمالية بارتفاع نسبته 35.4 في المائة من دون تداول السندات، ثم السوق الموازي بإجمالي 76 مليون درهم ممثلة 16.3 في المائة من إجمالي تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 534.3 في المائة. وارتفعت خلال الاسبوع أسعار 35 سهما وانخفضت أسعار 8 اسهم فيما بلغ إجمالي عدد الشركات التي تداولت أسهمها خلال الأسبوع 45 شركة. وتصدرت تداولات أسهم قطاع البنوك على القطاعات الأخرى بإجمالي ارتفاع نسبته 164.4 في المائة ممثلة 56.8 في المائة من حجم التداول الإجمالي، يليه أسهم قطاع الخدمات حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 25.1 في المائة ممثلة 36.5 في المائة من إجمالي تداولات الأسبوع، ثم أسهم قطاع التأمين بارتفاع نسبته 95.3 في المائة ممثلة 6.7 في المائة من إجمالي التداولات.
* الأسهم الأردنية
* بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 12.3 مليون دينار مقارنة مع 16.5 مليون دينار للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 25.5 في المائة. وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 61.4 مليون دينار مقارنة مع 82.5 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع فقد بلغ 21.4 مليون سهم، نفذت من خلال 18411 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 29.8 مليون دينار وبنسبة 48.5 في المائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 16.8 مليون دينار وبنسبة 7.4 في المائة. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 12.2 مليون دينار وبنسبة 19.9 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 2.6 مليون دينار وبنسبة 4.2 في المائة.
أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق خلال الأسبوع الماضي إلى 2822 نقطة مقارنة مع 2766 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 56.0 نقطة أو ما نسبته 2.04 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بمقدار 128.0 نقطة أو ما نسبته 2.77 في المائة، ولقطاع الخدمات بمقدار 20.5 نقطة أو ما نسبته 1.50 في المائة، ولقطاع التأمين بمقدار 26.0 نقطة أو ما نسبته 1.05 في المائة، ولقطاع الصناعة بمقدار 13.7 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 129 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 72 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 17 شركة.
* الأسهم المصرية
* وفي البورصة المصرية شهدت السوق عمليات بيع لجني الأرباح خلال الأسبوع المنصرم مما أدى الى تراجع عدد من الأسهم النشطة وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي حققته الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين. وقد شارك الأجانب في عمليات جني الأرباح حيث ارتفعت مبيعاتهم يوم الثلاثاء الماضي الى 33.9 مليون جنيه (5.5 مليون دولار) وهو من أعلى معدلات البيع خلال يوم واحد فيما بلغت مشترياتهم خلال اليوم نفسه 27 مليون جنيه (4.4 مليون دولار).
وقد تأثرت أسهم شركات الاتصالات بعمليات جني الأرباح خاصة انها من الأسهم النشطة التي يجري عليها تداول كثيف. وتراوح سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التلفون الجوال (موبينيل) حول 90 جنيها في تداولات أمس (الخميس) مقارنة مع 92.83 جنيه في اغلاق الأسبوع السابق.
وكانت شركة «موبينيل» قد أصدرت بيانا صحافيا حول نتائج الأعمال لعام 2003 حيث بلغت الارباح الصافية 915 مليون جنيه (150مليون دولار) مقارنة مع 422 مليون جنيه (70 مليون دولار) عام 2002 . وتراوح سعر سهم «أوراسكوم تيلكوم» حول 100 جنيه أمس مقارنة مع 104.87عند اغلاق الأسبوع السابق وسهم «فودافون مصر» حول 42 جنيها مقارنة مع 44.17 جنيه عند اغلاق الأسبوع السابق فيما تراوح سهم مدينة الانتاج الاعلامي حول 20 جنيها.
وقد تأثر مؤشر البورصة المصرية بعمليات البيع في أسبوع التداول السابق على أجازة عيد الأضحى، وبلغ مؤشر البورصة 844.38 نقطة مقارنة مع 867.14 نقطة عند اغلاق الاسبوع السابق، وهو ما يؤكد وجود عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت أسعار بعض الأسهم الى مستويات قياسية.
* الأسهم المغربية
* ماتزال سوق الاوراق المالية ببورصة الدار البيضاء تعيش على ايقاع النمو المتزايد وإن بوتيرة بطيئة. واستفاد مؤشر البورصة من النتائج الجيدة للاسهم الاكثر تداولا في السوق مما ساهم في وصول ربحية السوق الى 1.48 في المائة على مستوى الاداء السنوي. وكان مؤشر المازي قد سجل يوم الثلاثاء عند الاغلاق 0.43 في المائة بمجموع 4066.84 باداء سنوي بلغ 3.13 في المائة، وكذلك الامر بالنسبة لمؤشر الماديكس الذي سجل 0.46 في المائة بمجموع 3.221.61 نقطة.
ومازالت اسهم كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية حيث بلغ عدد الاسهم المتداول في حصة يوم الاربعاء 1969 سهما بقيمة سعرية بلغت 392 درهم للسهم، متبوعا بأسهم البنك المغربي للتجارة والصناعة بـ1.2220 درهم بقيمة سعرية تراوحت بين 649 و652 درهما.
وقال مصدر مالي من البورصة ان الشركات البنكية يعول عليها كثيرا في المحافظة على الاداء المتزايد للسوق سيما في ظل التراجع الذي سجلته شركات الصناعات الغذائية. وتوقع ذات المصدر ان تعرف بورصة الدار البيضاء نتائج مشابهة لتلك التي سجلت خلال الاسبوعين الماضيين من العام الجديد، مستفيدة في ذلك من دعوة الاجهزة الاقتصادية والمالية المغربية من اعتماد حسن التدبير والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.