يعتزم رجال اعمال وشركات سعودية تنفيذ حزمة مشروعات جديدة في مصر خلال العام الحالي باستثمارات تتجاوز 461 مليون جنيه (75 مليون دولار) في مجالات العصائر ومنتجات الالبان وإنتاج المنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل واستصلاح الاراضي الزراعية والبناء وتصميم البرمجيات علاوة على مشروع آخر في مجال العلاج والاستشفاء، ومن المنتظر أن يزور مصر خلال الاسابيع القليلة المقبلة وفد من رجال الاعمال في المملكة السعودية لاستطلاع فرص الاستثمار المتاحة في مشروع جنوب الوادي المصري بتوشكى في مجال الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية المخصصة للتصدير للاسواق الخارجية والتعرف على المزايا المتاحة من جانب الحكومة المصرية في هذا المجال، كما يشهد العام الحالي تفعيل بروتوكول التعاون السياحي السعودي ـ المصري المشترك الذي يتضمن تفعيل آلية تنفيذ برامج سياحية للمعتمرين ومعالجة ظاهرة الافتراش بصورة جذرية من خلال فرض ضوابط تكفل الاقامة والتنقلات لجميع زائري المملكة مع توقيع عقوبات صارمة على الشركات المخالفة سواء كانت سعودية أو مصرية علاوة على انشاء مكتب سياحي مصسري في السعودية وتيسير حصول زائري المملكة السعودية على تأشيرات الدخول وايضا تسهيل الاجراءات الجمركية والاعفاءات المؤقته لدخول سيارات ويخوت مواطني المملكة العربية السعودية لمصر.. وكذلك تسويق برامج مخفضة لعطلات نهاية الاسبوع للقادمين من المملكة لمصر خاصة من تجاه المناطق السياحية في منطقة البحر الاحمر وسيناء وتفعيل التعامل بالشيكات السياحية بالريال السعودي للشركات والافراد لسهولة التعويض عند فقدانه أو سرقته وتجنبا لفروقات العملة.
وقال مستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية عبد الستار عشرة أن الايام الحالية ستشهد مشاورات مصرية ـ سعودية مشتركة بشأن ترتيبات عقد مؤتمر رجال الاعمال المشترك في الرياض وتحديد الموضوعات المنتظر طرحها في جدول اعمال المؤتمر والتي من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وإدخال قطاعات جديدة لمجال التعاون المشترك خاصة تقنية المعلومات والبرمجيات وتقييم التعاون القائم والمشروعات المشتركة بين الجانبين للحيلولة دون تكرار المشروعات وضخ الاستثمارات في مجالات ومشروعات جديدة. وتابع ان حالة تفاؤل سادت رجال الاعمال في الجانبين السعودي والمصري عقب المباحثات التجارية والاقتصادية الناجحة التي تمت في الرياض وأدت الى الاتفاق على حسم كل الخلافات التجارية بين البلدين خلال 3 أشهر وتحديد عدة آليات لتطويق أي خلاف تجاري ينشأ من بدايته وتوفير كل الامكانيات لزيادة تدفق رؤوس الاموال والبضائع بين البلدين وتسهيل حركة رجال الاعمال ومساعدتهم على انجاز أعمالهم بعيدا عن أية اجراءات روتينية، واضاف عشرة ان الغاء وزارة التجارة الخارجية المصرية لرسوم الاغراق على منتجات البولي اثيلين والياف البوليستر السعودية يثبت بما لا يدع مجالا للشك حرص الجانب المصري على إزالة أية معوقات تحول دون نمو التبادل التجاري والاستثماري مع المملكة. وكشف عشرة عن مفاوضات تجرى حاليا لزيادة عدد معارض السلع والمنتجات المصرية في السعودية، وكذلك اقامة معرض للسلع والمنتجات السعودية في القاهرة وتوقع ان تستحوذ قطاعات السياحة وتقنية المعلومات والعقارات والخدمات التمويلية على معظم المشروعات السعودية في مصر خلال العام الحالي وأن يزداد ميزان التبادل التجاري بين البلدين الى نحو مليار دولار خاصة حال رفع حظر تصدير البطاطس واللحوم المصرية الى السعودية وازالة معوقات تسجيل الادوية.