ينتظر أن تعلن السلطات السعودية المختصة قريبا العمل بالمواصفة القياسية الجديدة الخاصة بالمنتجات الغذائية الحلال وذلك من خلال معرض وندوة المنتجات الغذائية الحلال الثانية التي ينظمها مركز تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وتوقعت دراسة حديثة أعدها مركز تنمية الصادرات السعودية أن يتيح تطبيق هذه المواصفة للمنتجات الغذائية السعودية والخليجية ميزة نسبية لزيادة فرص تصدير هذه المنتجات في أسواق الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية التي تقيم فيها جاليات إسلامية عديدة، خاصة وان المستهلك المسلم يثق في المنتجات السعودية من ناحية طريقة الذبح وخلو المنتجات الغذائية من مشتقات لحوم الخنزير والمواد الأخرى المحرمة، الأمر الذي يتطلب مراعاة هذا الجانب وإعطاءه ميزة نسبية لمنافسة المنتجات المماثلة والعمل على زيادة نطاق تسويق هذه المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، حيث يقدر عدد المسلمين في العالم بنحو 1.3 مليار نسمة ويشكلون حوالي 20% من سكان العالم.
وتمثل التجارة الدولية في مجال الغذاء حوالي 10% من إجمالي التجارة العالمية، وقد ازدادت حدة المنافسة التسويقية في تجارة الغذاء منذ مباشرة منظمة التجارة العالمية لمهامها مطلع العام 1995، حيث تواجه الصادرات الغذائية عدة تحديات أبرزها عولمة الاقتصاد العالمي بعد قيام منظمة التجارة العالمية وانضمام معظم دول العالم إليها إلى جانب وجود التكتلات الاقتصادية الدولية.
وتتمثل أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعات الغذائية السعودية حسب الدراسة في تدني استغلال الطاقات الإنتاجية لمصانع الصناعات الغذائية، وضعف مستوى الترابط بين الصناعات الغذائية وقطاعات التصنيع الأخرى كالصناعات الكيميائية والميكانيكية، وقلة الإنفاق على الأبحاث العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية، وعدم الاهتمام الكافي بدراسات السوق للتعرف على متطلبات ورغبات المستهلك، وقلة الكوادر الفنية المؤهلة.
ويبلغ عدد المصانع السعودية العاملة في نشاط المواد الغذائية حوالي 565 مصنعا تمثل أكثر من 15 % من إجمالي عدد المصانع البالغ عددها 3598 مصنعا. فيما تقدر استثماراتها بنحو 6.19 مليار ريال (2.5 مليار دولار) تشكل نحو 8% من إجمالي استثمارات المصانع التحويلية.