بغداد ـ رويترز: دعا وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ الى سرعة الوفاء بتعهدات المانحين في مؤتمر مدريد . وقال انه ينبغي ضخ المعونات الدولية التي تعهد بها المانحون قبل ثلاثة اشهر بتقديمها بشكل مباشر ومن دون انتظار لتحسن الظروف الامنية.
موضحا ان الصندوقين لم يتسلما بعد الخمسة عشر مليار دولار التي تعهد بها المانحون خلال مؤتمر مدريد، مشيرا الى ان المشاكل الامنية هي سبب التأخير. واوضح الحافظ «ان بغداد دعت لعقد اجتماع في الامارات في نهاية الشهر الحالي لبدء تشغيل صندوقين يديرهما البنك الدولي والامم المتحدة لادارة معونات تقدر بحوالي 15 مليار دولار». وقال الوزير «ان تقديم هذه المعونات في اقرب وقت ممكن امر حيوي نظرا للحاجة الملحة لها». وأضاف «ان العراق دعا لاجتماع ابوظبي لتنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، وتوقع حدوث تقدم مشيرا الى ان العراق أعد عدة مشروعات لتقديمها للاسراع بخطى اعادة البناء. وأسس الصندوقان خلال مؤتمر مدريد لادارة المعونات والقروض التي تعهدت دول غير الولايات المتحدة بتقديمها للمساعدة في اعادة اعمار العراق، وخصصت واشنطن بشكل منفصل معونة قدرها 18.6 مليار دولار لاعادة اعمار العراق ولم توجه هذه الاموال للصندوقين. وقالت الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق انها ستعلن قريبا عن عقود تستأثر بجزء كبير من المعونات مثل الكهرباء. واكد الوزير أهمية الشفافية، مشيرا لوجود سلطتين في البلاد احداهما عراقية والاخرى اميركية، مما يخلق فجوة ضخمة تجعل من الصعب معرفة تفاصيل ما يحدث.
ويحتاج العراق الى نحو 56 مليار دولار على مدار السنوات القليلة المقبلة لتمويل اعادة البناء في اعقاب عقوبات استمرت اكثر من عشرة أعوام والحرب التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي. وأضاف انه اجتمع في الاونة الاخيرة مع رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون ومسؤولين كبار في الامم المتحدة في واشنطن ونيويورك لبحث الوضع.
وتابع الحافظ وهو مسؤول كبير سابق بمنظمة الامم المتحدة للانماء الصناعي ان العراق يحث البنك الدولي والامم المتحدة على العودة اليه لادارة المعونة بفعالية. وقال ان الامم المتحدة تحاول العمل من خارج الحدود العراقية من الاردن وقبرص وان هناك تحفظات كثيرة في هذا الشأن.
وفي اتصال هاتفي اجرته «الشرق الأوسط» مع وزير التخطيط العراقي اكد «ان هناك استجابة قوية من قبل البنك الدولي والهيئات الدولية الاخرى، اضافة الى الدول المانحة لعقد الاجتماع آخر الشهر الجاري في دولة الامارات، حيث سيجري تأسيس صندوقين; اولهما سيكون تحت اشراف البنك الدولي والآخر تحت منظمات دولية تابعة للامم المتحدة وفقا للاتفاق الذي تم في نيويورك وواشنطن الشهر الماضي، كما ستتاح خلال الاجتماع الفرصة لعقد اتفاقات ثنائية مع تلك الدول التي ستحضر الاجتماع لتنفيذ عدد من التعاقدات المالية».
ورداً على سؤال حول تصدي الخطة العراقية الموضوعة لتوظيف تلك الاموال لمعالجة قضية البطالة، قال المسؤول العراقي «ان معالجة تلك المشكلة في ضوء الخطة الموضوعة سيتم على مستويين; الاول بتوفير فرص عمل جديدة في كل مشروع مقر في الخطة، والثاني بنقل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد، بالاضافة الى وجود صندوق اجتماعي يهدف الى توفير فرص عمل وفق جدول زمني وبالارتباط مع توفير قروض صغيرة ميسرة للقطاع الصناعي الخاص بهدف تشجيعه لانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم بهدف توفير فرص عمل اكبر». وعن قصور التركيز الجغرافي للمشاريع في السابق على المحافظات الرئيسية واذا كان سيشمل محافظات العراق الفقيرة ذات النسبة المرتفعة للبطالة، قال الحافظ، لقد اخذنا بالاعتبار في الخطة الموضوعة في توجيهاتنا للوزارات الاخرى ضرورة تأمين توازن اقليمي ومناطقي في كل المناطق العراقية وأكدنا على اهمية الالتزام بذلك في الخطط القادمة.