طالب مصرفيون مصريون البنك المركزي بضخ سيولة بالنقد الأجنبي للبنوك تمكنها من المشاركة بفاعلية في سوق الانتربنك الدولاري المنتظر تفعيله خلال النصف الأول من الشهر الحالي، وحذروا من أن طرح الانتربنك الدولاري بدون توافر سيولة مناسبة بالنقد الأجنبي سيجعله نظاما عاجزا عن تحقيق المستهدف منه المتمثل في توفير النقد الأجنبي اللازم لبعض البنوك بهدف تلبية احتياجات عملائها.
وأكد المصرفيون ان تأجيل تفعيل هذه الآلية مرة أخرى سيشكك في مصداقية السياسة النقدية المصرية ويعرض السوق الذي بدأ يدعم بحالة من الاستقرار، لهزة جديدة. وحسبما ترى مصادر مصرفية فإن تفعيل نظام الانتربنك في الوقت الحالي يعد مخاطرة لعدة أسباب منها عدم توافر سيولة بالنقد الأجنبي داخل البنوك تمكنها من المشاركة بفاعلية في سوق الانتربنك الدولاري حيث تعاني كل البنوك نقصا واضحا في مواردها بالنقد الأجنبي، كما ان لديها مراكز مكشوفة بالعملات الأجنبية. وشددت المصادر على ضرورة تغطية طلبات البنوك المعلقة لدى البنك المركزي أولا، إذ لا يعقل مطالبة البنوك ببيع ما لديها من نقد أجنبي في الوقت الذي لا توجد فيه سيولة أصلا بل يوجد عجز شديد دفعها الى كشف مراكزها المالية.
الى ذلك يرى آخرون ضرورة الاسراع في اطلاق الآلية وعدم تأجيلها مجددا باعتبارها احد أبرز الآليات المهمة لتنظيم سوق الصرف، وكذلك لحاجة السوق المصرية الشديدة الى كيان منظم للتعامل في النقد الأجنبي بين البنوك.
وقال رئيس غرفة المعاملات الدولية والخزانة ببنك المشرق ايهاب الليثي انه لا داعي لإرجاء نظام الانتربنك الدولاري الى وقت لاحق، مؤكدا انه من المفترض ان يتم تطبيق هذا النظام تلقائيا بين البنوك بدون الارتباط بتوقيت زمني معين، خاصة ان السوق يسير حاليا في اتجاه واحد حيث يوجد طلب كبير على الدولار في ظل غياب الجانب الآخر المتمثل في العرض. وأضاف ان الهدف من آلية الانتربنك الدولاري تنشيط سوق الصرف بين البنوك بعضها البعض وذلك لانها تتم على أساس من الشفافية والوضوح حيث يفصح كل بنك عما لديه من فائض أو عجز في النقد الأجنبي، وذلك من خلال البنك المركزي، مشيرا الى ان الانتربنك الدولاري ليس جديدا على السوق المصرفية حيث كانت البنوك تتعامل وفق هذه الآلية حتى منتصف العقد الماضي، ولكن بمعزل عن البنك المركزي.
وأوضح ان أساس عملية الانتربنك الدولاري يكمن في قيام البنوك التي لديها فائض من النقد الأجنبي بالاعلان عنه بهدف تلبية احتياجات البنوك الأخرى التي تعاني عجزا. ويرى الليثي ان الوضع الحالي يتطلب تفعيل آلية الانتربنك الدولاري لانها ضمن حزمة الاجراءات المكملة لقرار تحرير سعر الصرف، معتبرا ان الوقت مناسب تماما لطرح الانتربنك الدولاري لانها ستساهم في تنشيط السوق واحداث حالة من التوازن.
ووصف رئيس بنك مصر ـ رومانيا عبد الرحمن بركة الانتربنك الدولاري بأنه بديل ناجح لسد حاجة البنوك من النقد الأجنبي باستغلال الفائض الموجود ببعض البنوك الأخرى، وأضاف ان هذه الآلية سيكون لها تأثيرها المباشر على ضبط السوق المصرفية على المستوى المحلي وتضييق الخناق على تعاملات السوق غير الرسمية فضلا عن القيام بدور بارز في ايجاد درجة كبيرة من الشفافية والافصاح، وكذلك تبادل المعلومات والبيانات بين البنوك. ويرى بركة ان فترة عام منذ تفعيل العمل بمقتضى نظام تحرير سعر الصرف كافية لاعداد البنوك والسوق لاستقبال هذه الآلية، موضحا ان استقرار السوق خلال الشهرين الماضيين يعزز نجاح الانتربنك الدولاري وتحقيق الهدف منها.
ومن جهة أخرى تحفظ المصرفي المصري محمد البربري على تفعيل آلية الانتربنك الدولاري، محذرا من أن إعمال هذه الآلية يجب ان تسبقه مراحل كثيرة من الاعداد الجيد ووقت كاف لانهاء كل الاجراءات المرتبطة بها وبشكل يضمن لها النجاح. وتابع ان السوق ما زالت في مرحلة تذبذب وتفتقد الاستقرار الحقيقي اللازم لاطلاق آلية الانتربنك الدولاري حيث لا يمكن تفعيل هذه الآلية في ظل وجود طلب كبير على الدولار ونقص في المعروض منه، كما ان هناك نقاطا ما زالت غامضة في ما يتعلق بالآلية ذاتها ومنها طريقة التنفيذ والمسؤول عن تنظيم العملية وشروط التعامل والاطراف المحظور عليها التعامل في هذا النظام، مشيرا الى ضرورة ضخ سيولة مناسبة بالنقد الأجنبي في البنوك لمساندتها على تفعيل هذه الآلية خاصة في المرحلة الأولى الى ان تستقر الأمور وتستطيع البنوك تنظيم مواردها من النقد الأجنبي والاعتماد على هذه الموارد في تعاملاتها المتعلقة بالانتربنك الدولاري.