القاهرة ـ كونا: أعربت مسؤولة مصرية عن خشيتها أن يؤثر قرار توسيع اوروبا على التعاون التجاري والاستثماري بين بلادها والاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية. وقال مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية الدولية السفيرة دولت حسن في تصريح للصحافيين امس ان بلادها «تبادلت مع الاتحاد الأوروبي مذكرات خاصة بتنفيذ الشق التجاري من اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية في اطار الاتفاق الانتقالي الذي تم ابرامه بين الجانبين ودخل حيز التنفيذ أول يناير الماضي». وأضافت ان الاتفاق يهدف الى تسريع عملية تنفيذ اتفاقية المشاركة بين الطرفين في ضوء عدم قيام دولتين من دول الاتحاد هما اليونان والنمسا حتى الآن بالتصديق على الاتفاقية من أصل 15 دولة أعضاء بالاتحاد. ولم يدخل اتفاق المشاركة الذي وقعته مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) عام 2001 حيز التنفيذ بسبب تباطؤ البرلمانات الاوروبية في المصادقة عليه مما دعا مصر الى المطالبة بتوقيع اتفاق انتقالي لتنفيذ الشق التجاري من اتفاق المشاركة. وأعربت دولت حسن عن ترحيب بلادها بتوسيع الاتحاد الاوروبي بانضمام عشر دول اليه اول مايو (ايار) المقبل لكنها أشارت في نفس الوقت الى أن مصر أعربت للاتحاد الأوروبي عن الاهتمام بألاّ يكون لتوسيع الاتحاد آثار سلبية على مصر بصفة خاصة، وعلى دول جنوب المتوسط بصفة عامة سواء من ناحية التجارة أو التعاون المالي أو الاستثمارات. وأضافت أن مصر أبلغت المفوضية الأوروبية خلال جولة الحوار التي عقدت بالقاهرة أخيرا أنها تجري حاليا مراجعة لقانون الاستثمار وللمزايا الممنوحة للمستثمرين وذلك من اجل زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وايجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمارات سواء من أوروبا أو من خارجها. وأكدت أهمية استمرار دعم الجانب الأوروبي لجهود مصر الاصلاحية وبصفة خاصة في مجال الصناعة وتوفيق أوضاعها لمواجهة المنافسة العالمية ودعم التجارة سواء في مجال السلع أو في مجال الخدمات، مشيرة الى اتفاق مصر والمفوضية الأوروبية على عقد جولة حوار بينهما في مارس (آذار) العام المقبل في بروكسل. وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي زاروا مصر مؤخرا قد أكدوا أن قرار توسيع الاتحاد الاوروبي سوف يفيد مصر من خلال توسيع سوق التجارة والاستثمار.