منحت السلطات السعودية على رأسها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رجال الأعمال السعوديين مهلة 17 يوماً لاحلال الايدي العاملة السعودية محل الايدي العاملة الوافدة وقصر عمل البيع في الاكشاك لدى المجمعات التجارية والمحلات القرطاسية والمقاصف المدرسية الاهلية والحكومية وخدمات الطالب ومحلات بيع الاحذية والملابس الجاهزة بانواعها والدهانات والبويات والاقمشة والملابس الرجالية والنسائية على الأيدي العاملة السعودية وتحييد الأيدي العاملة الأجنبية، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار مع بداية العام الهجري المقبل الموافق 21 فبراير (شباط) الجاري.
وقال حامد بن عبد الله سليم مدير مدير مكتب العمل بمحافظة الطائف ان الانشطة التجارية التي سيقتصر عمل البيع فيها على السعوديين ايضا هي محلات بيع العاب الاطفال والاواني المنزلية والمفروشات والادوات والاجهزة الكهربائية ومواد البناء والسباكة وبيع الهواتف والجوالات واجهزتها وبيع البضائع المخفضة وبيع الزهور والهدايا وبيع الدواجن المبردة واسواق بيع الاغنام وقطع غيار السيارات وادوات زينة السيارات ولوازم الخياطة والعبايات النسائية ومحلات المناسبات للتأجير ومحلات العطارة والعود والعطور ومحلات بيع الخيام والمحامص والمكسرات.
وأكد سليم أن إجراء قصر عمل البيع في بعض الانشطة التجارية على السعوديين سيتم تطبيقه تدريجيا على ثلاث مراحل ولمدة ثلاث سنوات بحيث يشترط للعمل في هذه الانشطة بائع سعودي واحد لكل نشاط إذا كان العامل في المحل التجاري واحدا واذا كان اكثر من واحد فيلزم ان يكون من بينهم سعودي، على أن يكون في السنة الثانية سعودة ما نسبته 50 في المائة من اجمالي عدد العاملين في المحلات التجارية التي يعمل فيها اكثر من بائع واحد فيما ستتم في السنة الثالثة سعودة ما نسبته 75 في المائة للمحل التجاري وذلك لحاجة الانشطة الى ابقاء بعض الخبرات الاجنبية المتخصصة والتي يحتاج توفير عمالة وطنية منها الى المزيد، مشيراً إلى أن هنالك تعاونا قائما بين المكتب والمشروع الوطني لتدريب الشباب الذي يرأسه الامير عبد المجيد بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة مبينا ان تعاون المكتب في هذا الجانب يتمثل في تدريب الفنيين للوظائف الصحية قبل السماح لهم بتراخيص مزاولة العمل في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليص عدد العمالة الوافدة وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وذلك من خلال عدة قرارات أهمها صدور قرار عن مجلس الوزراء بأن تكون السعودة 5% سنويا، وذلك للحد من العمالة الوافدة وتسهيل تكيف المؤسسات مع العمالة الوطنية، وإنشاء مجلس القوى العاملة ليكون مسؤولا عن وضع خطط وبرامج السعودة، والعمل على تزويد المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي، ورفع تكلفة استقدام وتشغيل الوافدين ألفي ريال (533 دولارا)، ورسوم استقدام للتأشيرة الواحدة، فضلا عن 200 دولار رسم إقامة وتنمية موارد، ويتم توجيه تلك الرسوم لتدريب قوى العمل الوطنية، إضافة إلى أنه تم ربط المساعدات والحوافز الحكومية والجوائز التشجيعية بما تحققه منشآت القطاع الخاص من تقدم في توطين العمالة الوطنية، واعتماد البديل السعودي بالإعلان عن أن جميع الوظائف التي يشغلها وافدون هي في الأساس وظائف شاغرة للمواطن السعودي، والإعلان عن إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية; لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعداد الخريجين الجدد للعمل، والذي تزامن مع تشييد كليات التقنية والمعاهد الفنية بالإشراف المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني; لتوظيف ما تحتاجه سوق العمل من كفاءات مصقولة، وإنشاء بعض المشاريع الخاصة بالتدريب والتوظيف في بعض مناطق المملكة المختلفة من شأنها الإحلال التدريجي للعمالة السعودية بالقطاع الخاص، وتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف المناسبة، والتوسع في مجال التعليم العالي والمتوسط، من كليات مجتمع، وغيرها، إضافة إلى إلحاق المرأة السعودية بسوق العمل بوصفها المورد البشري الذي لم يتم استغلاله على الرغم من قدرته على المساهمة في عملية التنمية والتطورية، إلا أن هناك عوامل تجعل هذه العملية تبدو معقدة وشائكة والتي أهمها زيادة استقدام العمالة الوافدة التي تؤدي إلى ضياع الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة للشباب السعودي، إضافة إلى عزوف السعوديين عن العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم; لانخفاض معدل الدخل، وعدم ملاءمة الوظائف لتطلعاتهم، وصعوبة المواصلات، وطول ساعات العمل، وعدم توافر التأمينات الاجتماعية في بعضها، إضافة إلى عزوف بعض أصحاب العمل عن توظيف العمال السعوديين بدعوى أنهم أقل إنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة في التدريب، واتسام بعض الوظائف لا سيما الفنية بعدم المرونة وعدم توافر البديل السعودي الكفء القادر على القيام بهذه الوظيفة; الأمر الذي قد يدفع الجهة المختصة إلى الاستعانة مرة أخرى بموظف وافد، والتباين المتمايز بين المنهج التعليمي في المؤسسات التعليمية ذات الصبغة الفنية والتخصصية وحاجة سوق العمل; وهو ما أدى إلى نشوء نوع من الفصام المهني واستحقاقات السوق التي لا تجد في مخرجات هذه المؤسسات ما يسد حاجتها بالكفاءة نفسها التي يوفرها الاستقدام، والتي تتأسس عادة على جانبي التخصص والخبرات في وقت واحد.