تبدأ فى دمشق يوم 14 فبراير الحالي الدورة الـ31 لمؤتمر العمل العربي ويشارك فيها وزراء العمل العرب وممثلو اصحاب الاعمال ومنظمات العمال فى الاقطار العربية اضافة الى ممثلين عن كل من الامانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العرب والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل الدولية. وصرح الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية بأن مؤتمر هذا العام يأتي وسط ظروف بالغة القسوة بالنسبة للعمالة العربية بسبب اقتراب سريان تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية خلال العام المقبل والتي سوف تكون لها تاثيرات سلبية ضخمة على العمالة العربية بشكل عام. ويناقش مؤتمر العمل العربي تقرير المنظمة حول حماية بيئة العمل من التلوث والنظام الاساسي للجنة تقنية المعلومات والتكنولوجيا، وكذلك المشروع العربى بشأن توطين برنامج «ابدا وحسن مشروعك فى البلدان العربية» ومشروع خطة عمل وموازنة منظمة العمل العربية الى جانب دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنى والاكاديمى فى تلبية احتياجات سوق العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية، اضافة الى قيام المؤتمر بانتخاب الهيئات الدستورية والنظامية التابعة لمنظمة العمل العربية، كما يناقش المؤتمر اعلان مبادئ بشأن حرية تنقل القوى العاملة العربية.
وقال قويدر ان البنود تتضمن التأكيد على ان تكون الاولوية فى التشغيل للعمال العرب بما يتوافق مع احتياجات التنمية فى كل قطر وعدم الاستعانة بالعمالة الاجنبية الا في نطاق محدود وحسب مدى الاحتياج اليها وان تعمل الدول العربية على التقريب بين تشريعات العمل المنظمة للهجرة والتوفيق بين اجراءات حركة القوى العاملة وتيسير انتقال الاشخاص والسلع والبضائع. وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية ان اعلان المبادئ يتضمن تطوير تشريعات العمل حتى تتلاءم مع المتغيرات الاقليمية والدولية وخاصة في ظل اشتعال المنافسة بمجال تجارة الخدمات مع السعي الدائم لاحلال العمالة العربية محل العمالة الاجنية الوافدة بشكل تدريجى فى اطار عملية جادة لتعريب الوظائف حتى يمكن وقف نزيف تحويلات العمال الاجانب من الاقطار العربية سنويا والذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات. وأوضح قويدر ان البند السادس من اعلان المبادئ يتضمن نقاطا جوهرية اذا تم تطبيقها سوف تساعد على سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية حيث ينص على ان يتمتع العمال العرب المهاجرين واسرهم بنفس المزايا التي يحصل على مواطني الدول المستقبلة لهم في مجالات الصحة والاسكان والتعليم وضمان محاكمة عادلة له في حال التقاضي امام محاكم الدول المستقبلة لهم. وأشار الى أن اعلان المبادئ ينص صراحة على ضرورة قيام الاقطار العربية باتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي تكفل للعمال العرب الاستفادة من النظام التامينى في دول الاستقبال وفي اطار الحقوق التأمينية التي يتمتع بها عمال الدول المستقبلة للعمالة. وأضاف قويدر ان الاعلان يدعو الى العمل على تطوير الاجهزة ذات الطابع الاداري والاجتماعي التي تقوم بعمليات تبادل وانتقال العمالة لضمان نجاح هذه العمليات وتطوير نظم التدريب والتأهيل لاكساب العمالة العربية المزيد من المهارات والخبرات التي تؤهلها لمنافسة العمالة الاجنبية.
وأوضح الدكتور ابراهيم قويدر أن اعلان المبادئ أشار الى ضرورة دعم انشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي وضمان الحريات الاساسية لتشجيع الكوادر العربية المهاجرة على التوطين في العالم العربي. مشيرا الى ضرورة قيام الدول العربية بالتنسيق فيما بينها والقيام بنشر تقارير دورية عن حجم القوى العاملة في كل دولة وحجم الفائض من العمالة في بعض الدول ومقدار الاحتياج في دول اخرى طبقا للتخصصات والخبرات المطلوبة. وأوضح أنه في حال تم اقرار اعلان المبادئ من جانب اعضاء المؤتمر ستعمل منظمة العمل العربية على تطبيقه وتنفيذه بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. واضاف ان مؤتمر العمل العربي سيناقش في دورته المقبلة اعلان مبادئ بشأن حرية تنقل القوى العاملة العربية ودعم وتأهيل وتدريب العمال العرب وانشاء قاعدة بيانات خاصة باسواق العمل العربية. واشار قويدر الى ان الاعلان يتكون من 15 بندا أبرزها ضرورة تعاون الدول العربية لتحقيق التوظيف الامثل للقوى العاملة بالوطن العربي في اطار التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.