تكبدت شركات ومؤسسات النقل العاملة في السعودية خسائر جسيمة بلغت نحو 50 في المائة لممارسة عمالة أجنبية لنشاط النقل وترحيل البضائع عن طريق التستر بأسعار مخفضة لجذب الزبائن، مع تقليل نوعية الخدمة الجيدة التي كانت تقدمها الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.
وشكلت لجنة من أربع جهات حكومية هي «إمارة منطقة الرياض، وزارة النقل، الشرطة، والبلدية» لدراسة المضايقات التي يتعرض لها أصحاب سيارات النقل والترحيل بمنطقة الرياض من الأجانب العاملين في هذا النشاط بصورة مخالفة للأنظمة المعمول بها في البلاد. والتي أوصت بضرورة تفعيل دور الغرف التجارية في حث منتسبيها من أصحاب شركات ومؤسسات النقل وكل من له علاقة بالترحيل بعدم التعامل مع الأجانب إلا من يحصل منهم على ترخيص ساري المفعول من وزارة النقل يخوله مزاولة هذا النشاط.
وحسب مدير عام مؤسسة «خالد الظافر للنقل والتخليص الجمركي»، فإن دخول الأجانب كمستثمرين بصورة غير شرعية في هذا النشاط اثر بشكل كبير على المستثمرين السعوديين في هذا القطاع من أصحاب الشركات والمؤسسات، وذلك لكون أن تكاليف منصرفاتهم على هذا النشاط لا تقارن مع الأجانب العاملين في هذا المجال، حيث تقوم شركات ومؤسسات النقل بشراء الأنواع الجيدة من السيارات واستقدام سائقين من خارج البلاد ووضع ورش ثابتة ومتنقلة وإجراء تأمين شامل على السيارات والبضائع، بالإضافة إلى الأعباء الأخرى المتمثلة في إيجاد مقر للشركة وتوفير سبل الاتصالات ورواتب العاملين، مشيرا إلى أن الأجنبي الذي يعمل في هذا القطاع غالبا ما يكون هو صاحب السيارة والسائق وان موديل سيارته من النوع القديم إلى جانب عدم التزامه بالتأمين الشامل للسيارة والبضائع.
وأضاف الظافر ان انخفاض الأسعار في هذا النشاط بنسبة تراوحت بين 50 و60 في المائة، اثر على نوعية الخدمة الجيدة التي كانت تقدمها الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع خلال السنوات السابقة، حيث اتجه بعض المستثمرين السعوديين في مجال النقل إلى الاعتماد على السيارات القديمة وعدم التأمين على أسطول سياراتهم والبضائع، منوها بأن معالجة هذه المشكلة تتمثل في إيجاد مواصفات محددة للشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع من خلال إلزامها بتوفير موديلات معينة للسيارات والتقيد بالتأمين الشامل للسيارات والبضائع ووضع ورش ثابتة ومتنقلة لأسطول النقل العامل لديهم، وان تتم سعودة كل من يمتلك أقل من 10 سيارات نقل. ووفقا للظافر، يمثل عدد الأجانب العاملين في هذا النشاط بطريقة غير شرعية ما بين 20 و30 في المائة من إجمالي المستثمرين في هذا القطاع. وكشف عدد من الأجانب العاملين في هذا المجال لـ«الشرق الأوسط» من خلال جولة في مواقع تجمع سيارات النقل في الرياض، أنهم يعملون دائما في الخفاء ولا يظهرون أنفسهم كمستثمرين خوفا من أعين رجال المرور الذين يقومون بتوقيفهم ومساءلتهم وفرض غرامة عليهم مقدارها 1000 ريال (266 دولارا)، منوهين بأن أسعارهم تقل عن الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
وتتراوح أسعار نقل البضائع داخل الرياض ما بين 100 و150 ريالا (26 و40 دولارا)، والرياض- الدمام ما بين 700 و450 ريالا (186 و120 دولارا) والرياض- القصيم ما بين 600 و400 ريال (160 و106 دولارات) والرياض- جدة ما بين 1400 و100 ريال (373 و266 دولارا).