بلغت عمليات الخصخصة للمؤسسات والشركات المملوكة للقطاع العام في تونس (الحكومية) منذ انطلاقها في عام 1996 وحتى نهاية عام 2003 حوالي 2 مليار دولار اي بقيمة 2 مليار و355 مليون دينار تونسي.
وحسب مصادر حكومية رسمية فقد شملت عمليات الخصخصة 176 مؤسسة وشركة في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية على غرار الفنادق وغيرها.
وتعتبر مصانع الاسمنت التونسية الثلاثة من اهم المؤسسات التي تم بيعها الى مستثمرين البان وبرتغاليين وكذلك بيع الرخصة الثانية لشركة الهاتف الجوال التي تعرف الآن بـ«تونيزيانا» الى مجموعة اوروسكوم المصرية بالتعاون مع شركة «الاولى» الكويتية للهاتف الجوال وحسب نفس المصادر فان عمليات الخصخصة قد شملت خلال عام 2003 بيع 12 مؤسسة حكومية من بينها مصنع للمسابك والميكانيك، والشركة المغاربية للمحركات الحرارية، والشركة التونسية لتربية الدواجن.
وتنوي الحكومة التونسية مواصلة عمليات الخصخصة خلال عام 2004، حيث تم فتح باب المناقصات لبيع عدد من المصانع والشركات من اهمها بيع 35 في المائة من رأسمال الشركة التونسية لتوزيع البترول (عجيل)، الى جانب بيع كل رأسمال الشركة التونسية لصناعة السيارات.
كما تشمل عمليات الخصخصة الجديدة بيع الشركة التونسية ـ الجزائرية للاسمنت الابيض، الى جانب 66 في المائة من رأسمال شركة الجبس التونسي، وكذلك بيع 33 في المائة من رأسمال بنك الجنوب ومصنعين للحليب، وبعض المؤسسات السياحية التي تساهم فيها الدولة وهي فنادق صقانص بالاس الدولي، وسوسه بالاس، ونزل اقامة نادي صقانص، وفندق بوجعفر سوسه، وفندق العيون بمدينة قريص المعروفة بالعلاج بالمياه المعدنية.