يعقد اصحاب شركات الصرافة اجتماعا الأسبوع المقبل بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد، لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البنوك، خاصة في ما يتعلق بشركات الصرافة.
وصرح علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة بانه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرروة الاجتماع بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لطرح رؤية اصحاب الشركات في ما يتعلق بزيادة رأسمال شركة الصرافة الى عشرة ملايين جنيه (1.6 مليون دولار)، وانتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الشركات التي بدأت في 15 يناير الماضي. يذكر أن شركات الصرافة تطالب بمهلة جديدة لتوفيق الأوضاع. وحول انتخابات الشعبة العامة للصرافة قال الحريري «ان الشعبة تقدمت بطلب الى الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية لاعفاء الشعبة من شرط اكتمال الجمعية العمومية بعدد مائة شركة، خاصة بعد وصول عدد شركات الصرافة في الوقت الحالي الى 66 شركة فقط». وكان مجلس ادارة البنك المركزي قد اعتمد امس الأول الاربعاء اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بصفة نهائية في جلسة خاصة عقدت لهذا الغرض بمقر المركز الرئيسي.
يذكر أن هذه اللائحة تتكون من خمسة أبواب رئيسية تشمل الاحكام الخاصة بالبنك المركزي وتنظيم الجهاز المصرفي والاحكام الخاصة ببنوك القطاع العام ورسوم توثيق محاضر التصالح وتنظيم عمليات النقد الاجنبي وقد جاءت هذه الاحكام في 42 مادة.