ارتفع صافي ايرادات البنوك التجارية المصرية العامة والمتخصصة الستة بنحو6.7 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار) خلال السنة المالية 2002 ـ 2003 مقابل 5.1 مليار جنيه (850 مليون دولار) خلال السنة المالية 2001 ـ 2002 بنسبة زيادة قدرها 31.4 في المائة.
جاء ذلك خلال مناقشات الجمعيات العمومية لهذه البنوك التي اعتمدت في نهاية اعمالها ميزانيات كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية حيث بلغ إجماليها 284.4 مليار جنيه، وكذا ميزانية كل من البنك العقاري العربي وبنك التنمية الصناعية المصري.
وتطبيقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فقد تم استقطاع خمسة في المائة من الارباح القابلة للتوزيع لانشاء صندوق تحديث العمل ببنوك القطاع العام. ومن خلال استعراض نشاط البنوك خلال السنة المالية 2002 ـ 2003 تظهر زيادة في ارصدة الودائع لدى كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية بلغت 32.9 مليار جنيه (أكثر من 5 مليارات دولار) بنسبة زيادة 16.7 في المائة لتصل إلى 229.1 مليار جنيه منها 164.2 مليار جنيه بالعملة المحلية. والجدير بالذكر أن المناقشات داخل الجمعيات العمومية أكدت التزام البنوك بتطبيق المعايير المحاسبية التي اصدرها البنك المركزي المصري والتي تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وتطبيق نظم الرقابة الداخلية السليمة وتجنيب المخصصات الكافية لأغراض عملها.