اكد مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد المصرية أن بلاده استطاعت اقناع الصين باتخاذ اجراءات عملية لخفض العجز في الميزان التجاري بين الدولتين الذي بلغ نحو 876 مليون دولار العام الماضي، ورفع الصادرات المصرية التي لم تتجاوز 62 مليون دولار مقابل واردات من الصين قدرت بما يناهز 938 مليون دولار.
واشار المصدر الى ان تلك الاجراءات ستتمثل في تشجيع الشركات الصينية على الاستيراد من مصر بصورة اكبر، ومحاولة تسهيل قنوات الاتصال بين المنتجين المصريين ونظرائهم الصينين. وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول صيني ان هناك اكثر من 40 شركة اتمت دراسات مستفيضة واعربت عن رغبتها في القدوم للاستثمار في مصر، خلال هذا العام، لافتا الى ان اغلب تلك الشركات يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات والسياحة والتأمين والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، مشيرا الى ان الشركات الصينية التي تعمل في مصر حاليا قد بلغ عددها 47 شركة مشتركة، تعمل في مجالات الاغذية وتكنولوجيا المعلومات والبترول.
وأوضح المسؤول ان مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الافريقية، وان أفق التعاون بين البلدين رحب للغاية. وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التجارة للشؤون الخارجية المصرية، ان هناك رغبة قوية مشتركة بين مصر والصين، لتنمية العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية. وكانت مصر والصين قد بدأتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 1956، ووقعتا في سنة 1999 اتفاق تعاون استراتيجي ارتفع على أثره حجم التجارة بين البلدين لصالح الصين.