اكد وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني نجيب ميقاتي السعي لتكريس اقليم نقل موحد بين لبنان وسورية والاردن، معتبراً «ان اصدار دفتر المرور الموحد لكل مركبات النقل في الدول الثلاث يشكل تجربة ناجحة وادى الى تسهيل عمليات النقل وتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت وخفض التكاليف».
كلام الوزير ميقاتي جاء في خلال كلمة القاها امس في ندوة نظمتها المديرية العامة للنقل البري والبحري حول كيفية تنفيذ توصيات الدراسة التي اعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» عن الجدوى الاقتصادية لتسهيل تبادل البضائع عبر موانئ واراضي لبنان وسورية والاردن.
وكان المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي استهل الندوة بالتأكيد على «امرين اساسيين، الاول: ضرورة تكامل العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص. والثاني تبيان نموذج التعاون العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يضمن مواجهة التحديات التي تحدق بأمتنا العربية وابراز الدور العربي الفاعل على الخارطة العالمية».
ثم تحدث الوزير ميقاتي مؤكداً «استمرار السعي للتوصل الى ما يحقق رغبات اصحاب البضائع والشحن في نقل بضائعهم، من خلال تقديم التسهيلات وتوحيد رسوم العبور كمقدمة لخفضها ومن ثم التوصل الى الاعفاء المتبادل. وان اصدار دفتر المرور الموحد لكل مركبات النقل في الدول الثلاث يشكل تجربة ناجحة وادى الى تسهيل عمليات النقل وتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت وخفض التكاليف».
واوضح «ان الدراسة التي اعدتها الاسكوا تظهر ان هناك منافع اقتصادية كبيرة لدولنا من جراء تسهيل نقل البضائع، وقد لمسنا من الجانب الاردني بالذات اصراراً على انجاح هذه الدراسة وعلى استخدام التجار الاردنيين المرافئ العربية، نظراً للمغريات الكثيرة التي تقدم للاردنيين للشحن من خلال المرافئ الاسرائيلية. وعلينا في هذا الاطار القيام بواجب قومي والمساعدة قدر المستطاع على تقديم التسهيلات للتاجر الاردني لاستخدام مرافئنا العربية وان نكون منافسين لكل المرافئ على حوض البحر الابيض المتوسط".
وقال: "اقترحت في خلال اجتماعنا الاخير تشكيل لجان فنية تجتمع دورياً بالتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لمناقشة مضمون الدراسة وابداء الملاحظات عليها والبحث في سبل ازالة المعوقات وتنفيذ التوصيات المقترحة وفق مراحل زمنية معينة لمواكبة التنفيذ. وانني امل في ان يشكل لقاء اليوم الخطوة الاولى في اتجاه وضع الاقتراحات العملية للتنفيذ، فيتكامل التعاون بين المؤسسات الرسمية المعنية واصحاب الاختصاص من القطاع الخاص توصلاً الى تحقيق الآمال المرجوة».
وتطرق وزير النقل الى التجربة التي شهدها مرفأ طرابلس والمتمثلة باعفاء بضائع الترانزيت من بعض الرسوم المرفأية ورسوم التخزين، وقال: "على رغم هذا الاعفاء، فقد زادت ايرادات مرفأ طرابلس في العام 2003، 25 في المئة عن العام 2002"، مؤكداً "اننا على استعداد لاعادة النظر في كل الرسوم المرفأية، لكي يكون مرفأ بيروت وطرابلس منافسين حقاً في المنطقة وجاذبين لحركة الشحن اكثر فاكثر».
بعد ذلك قدم رئيس فريق النقل وادارة العولمة والتكامل الاقتصادي في «الاسكوا» نبيل علي صفوت عرضاً عن الدراسة التي اعدتها «الاسكوا» والتي توضح انه على رغم التحفظ الواضح في تقديراتها ونتائجها فان هناك منافع اقتصادية كبيرة لكل من الدول الثلاث من جراء تسهيل تبادل البضائع عبرها. وهذه المنافع ستفوق بكثير تلك التي تم تقديرها في الدراسة.
وفي الختام، ناقش المشاركون في الندوة مضمون الدراسة ووضعوا الملاحظات عليها، على ان تتلقى «الاسكوا» كل ملاحظات المعنيين في لبنان وسورية والاردن عليها تمهيداً لاعادة صياغتها وعرضها على وزراء النقل في الدول الثلاث لاقرارها نهائياً والعمل على تطبيقها.