يستبعد المحللون ان تسعى الولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة السبع لوقف تراجع سعر الدولار الذي نشط صناعاتها في هذه السنة الانتخابية بدون ان يشكل عبئا على الاقتصاد، في حين حذرت اليابان من امكانية تدخلها في سوق الصرف اذا استمرت التقلبات. وقالت دانيالا اتشبرغر من مجموعة «درسدنر كلاينفورت فاسرشتاين» «تبدو الحكومة الاميركية في الوقت الحاضر مرتاحة لدولار ضعيف اذ انه يدعم الاقتصاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)».
لذلك ترى انه «من غير المحتمل ان تدعم الولايات المتحدة فعلا بيانا شديد اللهجة» بهذا الصدد في ختام اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى الجمعة والسبت في بوكا راتون بفلوريدا (جنوب شرق).
وفقد الدولار اكثر من 40% من قيمته في غضون سنتين في مواجهة اليورو، وسجل في مطلع فبراير (شباط) مستواه الادنى بالنسبة للين منذ ثلاث سنوات.
ويردد وزير الخزانة الاميركي جون سنو باستمرار في مواجهة تراجع الدولار «اننا نؤيد دولارا قويا» لكن «يعود للاسواق ان تحدد قيمة العملات».
وترى الاسواق في هذا الموقف ضوءا اخضر لاضعاف العملة الاميركية، ما جعل الدولار ينهار تماما في مواجهة اليورو منذ الخريف. ولا ترى الولايات المتحدة حاليا في سعر الدولار المنخفض سوى مكاسب. فهو يجعل المنتوجات الاميركية اقل كلفة في الخارج ويدعم بالتالي الصادرات الاميركية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 19.1% خلال الفصل الاخير من العام 2003. وهذا الامر ينعكس على ارباح الشركات، ما يدعم بدوره البورصة. فقد اعلنت شركة ماتيل للالعاب (مصنعة اللعبة باربي) خلال الايام الاخيرة عن ارتفاع في ارباحها بمعدل 15% خلال الفصل الاخير من العام الماضي، فيما اقر هانس ماكينل رئيس مجموعة «بفايزر» للادوية التي تصنع اقراص الفياغرا بان انخفاض سعر الدولار يزيد «الى حد بعيد» من نمو شركته.
ورأى داي برايسون من مجموعة «فاشوفيا» المالية من المنطقي ان تعود الشركات بعد ارتفاع مستوى نشاطاتها الى التوظيف، وهي مسألة ستكون حاسمة في هذه السنة الانتخابية حيث لا تزال البطالة تشكل نقطة الضعف في الانتعاش الاقتصادي. ولفت الخبير الى ان الرئيس «جورج بوش بحاجة الى التسلح باقصى حد ممكن من الوظائف الجديدة».
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان جورج بوش الاب هزم في انتخابات 1992 حيث ترشح لولاية ثانية بسبب بطء الانتعاش الاقتصادي.
ويترافق سعر الدولار المنخفض في الولايات المتحدة مع ارتفاع العجز في الموازنة، وقد بلغ العجز في الميزان التجاري للعام 2003 حوالى 500 مليار دولار، فيما وصل العجز في الموازنة الى حوالى 400 مليار.
ومن المفترض ان يسمح تراجع سعر الدولار بامتصاص العجز في الميزان التجاري من خلال رفع الصادرات، وباجتذاب الرساميل الضرورية لسد الثغرة في الموازنة.
غير ان هذه السياسة لا تخلو من المخاطر، اهمها ان يحول المستثمرون الاجانب في نهاية الامر ثقتهم عن عملة تعتبر ضعيفة ويوظفونها في دول اخرى. وتكمن المخاطر الرئيسية في الدول الاسيوية التي تمتلك مبالغ طائلة بالدولار.
ولم تواجه الولايات المتحدة حتى الآن مثل هذه المشكلة، وقد اشترى المستثمرون سندات ديون بقيمة 50 مليار دولار في الفصل الثالث من العام الماضي، ما يوازي القيمة التي تم توظيفها في الفصل الثاني.
كما ان تراجع سعر الدولار لم يؤد الى تضخم، ولم يؤثر على البورصة حيث تقدم مؤشر داو جونز بنسبة 25% عام 2003.
وقال برايسن «اذا انهار الدولار، فان معدلات الفائدة البعيدة الاجل سترتفع. وسينعكس الامر على البورصة، لكن اذا تراجع بشكل خاضع للسيطرة الى 1.30 او 1.35 يورو، فمن المتوقع ان تبقى الامور على ما يرام».
من جهة ثانية، قال ماساكازو هاياشي نائب وزير المالية الياباني امس ان اليابان ستبلغ اعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عندما يجتمعون في وقت لاحق هذا الاسبوع انها ستتخذ اجراءات حاسمة في اسواق العملات عندما تكون تحركات اسعار الصرف شديدة التقلب.
واضاف في مؤتمر صحافي ان «التحركات المفاجئة في اسعار الصرف غير مرغوب فيها».
كذلك، قال اتحاد الصناعات الالماني امس ان اليورو قد يرتفع بحدة ما لم يصدر وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بيانا واضحا خلال اجتماعهم المقبل.
وقال مايكل روجوفسكي رئيس الاتحاد ان اليورو قد يرتفع الى 1.40 دولار اذا لم يوجه الوزراء بيانا واضحا يدعم دولارا اقوى. وأعرب عن أمله في صدور بيان يدعم استقرار سعر صرف اليورو أمام الدولار داخل نطاق يتراوح بين 1.10 و1.20 دولار لليورو.
وقال لرويترز «أتصور انه (اليورو) قد يرتفع الى 1.40 دولار وهذا سيكون بمثابة كارثة».
وسجل اليورو امس 1.2590 ـ 1.2594 دولار بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 1.29 دولار الشهر الماضي مما أثار قلقا واسع النطاق بين رجال الاعمال والساسة الاوروبيين من أن مزيدا من الارتفاع من شأنه الاضرار بالصادرات الاوروبية.