التعاملات في البورصة المصرية تنتعش بدعم الاتصالات

شهدت السوق المصرية تداولات نشطة بلغت 755 مليون جنيه (120 مليون دولار) خلال أسبوع تداول قصير (3أيام) وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى التي استمرت حتى يوم الاثنين الماضي.

وقد انتعشت التداولات خلال الأسبوع المنصرم مدعومة بأداء قطاع الاتصالات وسهم مدينة الانتاج الاعلامي الذي تجري محادثات بشأن قيده في بورصة دبي. وبلغ متوسط التداول اليومي في البورصة 251 مليون جنيه (أكثر من 40 مليون دولار) وهو أعلى متوسط للتداول منذ فترة طويلة .

وتركزت التداولات على الأسهم حيث لم تتجاوز التعاملات على السندات 35 مليون جنيه (6 ملايين دولار). وتعادلت ، تقريباً، تعاملات الأجانب كبائعين (273 مليون جنيه) وكمشترين (272 مليون جنيه)، وبلغ مؤشر هيرمس القياسي 13911.29 نقطة.

وعلى صعيد الأسعار ارتفع سهم «موبينيل» إلى 90.20 جنيه عند اغلاق التداولات أمس (الخميس) مقارنة مع 87.68 جنيه عند بداية تداولات الثلاثاء، وسهم «فودافون» مصر إلى 43.38 جنيه من 42.04 جنيه ، وسهم أوراسكوم تليكوم الى 103.78 من 100.24 جنيه وسهم مدينة الانتاج الاعلامي إلى 20.50 من 19.57 جنيه.

وفيما انتعشت التداولات على أسهم الاتصالات والاعلامي والبنك التجاري الدولي، شهد قطاع الأسمنت تعاملات خاملة رغم اعلان شركة أسمنت سيناء عن توزيع كوبون أرباح عن العام الماضي. وقد أبرم على سهم «أسمنت سيناء» صفقات أمس بقيمة 750 ألف جنيه (102 ألف دولار) لشراء 50 ألف سهم، فيما أبرمت صفقات على سهم البنك التجاري الدولي بقيمة 6 ملايين جنيه أي قرابة مليون دولار. وكان وراء زيادة التداولات على سهم «التجاري الدولي» أنباء عن توجه لتسجيله في بورصة نيويورك.

من ناحية أخرى فاز كونسرتيوم يضم مجموعة «القاهرة للدواجن» و«المصرية للمشروعات السياحية» و«أميركانا للأغذية» بصفقة الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز بقيمة 120 مليون جنيه أي أكثر من 19.1 مليون دولار . وقد تم تنفيذ عملية نقل ملكية 4.3 مليون سهم بسعر 27.5جنيه للسهم الواحد.

* الأسهم الأردنية

* بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان أمس الخميس حوالي 16.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة حوالي 8.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3531 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 65.7% من حجم التداول الإجمالي، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة 21.2%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 12.9%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.2%.

أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأمس إلى 2863 نقطة مقارنة مع اليوم السابق والبالغ 2822 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.46% وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 1.67% ولقطاع الصناعة بنسبة 1.31% ولقطاع الخدمات بنسبة 1.08%، ولقطاع التأمين بنسبة 0.56%.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 103 شركات من إغلاقها السابقة، فقد تبين بأن 62 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة.

وقد شكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 67.3% من حجم التداول الإجمالي، حيث بلغ حجم تداول شركة الموارد للمناطق الصناعية المؤهلة 6.9 مليون دينار، والبنك العربي 2.0 مليون دينار، وشركة الكهرباء الأردنية 1.1 مليون دينار، وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 638.4 ألف دينار، وبنك الإنماء الصناعي 522.5 ألف دينار..........

* الأسهم المغربية

* عرفت التداولات المسجلة في سوق الاوراق المالية المغربية خلال الاسبوع المنصرم تحسنا طفيفا وان كانت نسبته ضعيفة. وقال محلل من البورصة ان هذه النتائج تؤكد وجود حالة نفسية ايجابية لدى المستثمرين في التمسك بالنتائج الجيدة التي سجلت منذ بداية السنة الجديدة. وهكذا واصل مؤشرا البورصة انتعاشهما حيث سجل المازي 0.21 % بمجموع 4150.95 نقطة وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.26 % وكذلك الامر بالنسبة للماديكس الذي سجل 0.54 % بأداء سنوي بلغ 3.71 %.

وقد ساهم مجموع التداولات المسجلة يوم الاربعاء الماضي في جعل رسملة البورصة تصل الى حوالي 121.583 مليار درهم ، فيما سيطرت اسهم شركة مناجم الفرع المعدني لمجموعة «اونا» على السوق حيث تم التداول على 4752 سهما من اسهمها بقيمة سعرية تراوحت بين 414 و418 درهما للسهم متبوعة بأسهم البنك التجاري المغربي التي بلغت 2060 بقيمة سعرية ما بين 961و970 درهما. وكان بنك المغرب قد اصدر بيانات جديدة ضمنها واقع السوق المالية المغربية وابرز من خلالها لجوء البنك الى ضخ 3.4 مليار درهم في الخزينة العامة للمملكة وذلك في محاولة للتخفيف من التزاماتها المالية تجاه البنوك والتي وصلت الى ملياري درهم، بالرغم من المخاوف المتزايدة من تكرار تجربة تضخم السيولة النقدية التي عرفها المغرب خلال العام الماضي، وحتمت بتفعيل الاصلاحات المالية التي تم الاعلان عنها في العام 2002 لتلافي اي هزة متوقعة، وهي الاصلاحات التي تقوم على اعادة النظر في نسبة الفائدة على الاحتياط النقدي، وتخفيض نسبة الفائدة العامة وذلك بهدف التخفيف من السيولة الزائدة في السوق منذ سنتين.