كشف الامين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، ان الديون التي ستستحق على لبنان العام الحالي تبلغ 14 مليار دولار وان مجمل الدين العام بلغ حتى نهاية العام 2003 نحو 33 ملياراً و294 مليون دولار.
وتوقع ان ينمو الدين 5% في العام 2004 ليصل الى 35 ملياراً على افتراض ان العجز في الخزينة سيكون في الحدود التي وصل اليها في العام 2003.
وعن استحقاقات 2004 اشار في بيان صحافي أمس الى «أن استحقاقات سندات خزينة بالليرة قيمتها 9.3 مليار دولار وهي تستحق للمصارف اللبنانية ومصرف لبنان والجمهور، ورأى ان تجديد هذه السندات ليس صعباً لأن فرص التوظيف والاستثمار بشروط افضل ليست متوافرة في لبنان».
اما عن استحقاقات العملة الاجنبية فاشار الى «استحقاق ديون قيمتها 1.4 مليار دولار من الاورو بوندز، ثلث هذا المبلغ يستحق في مارس (اذار) 2004 والثلثان في ديسمبر (كانون الاول) 2004. وبالتالي فإن اجمالي الدين المستحق عام 2004 بالليرة والعملات الاجنبية سيكون 10.7 مليار دولار من دون احتساب ما يستحق من قروض على مجلس الانماء والاعمار.
ولاستكمال صورة استحقاقات الدولة في العام 2004 يتوجب اضافة مقدار العجز الفعلي الذي سينشأ من خلال تنفيذ موازنة عام 2004 ونفقات الخزينة الاضافية وبالتالي حجم التمويل الاجمالي سيكون بحدود او حتى اعلى من 14 مليار دولار».
وعن آلية السداد قال: «يبدو ان وزارة المالية عازمة على سداد استحقاق شهر مارس باعادة شراء الدولارات التي كانت قد باعتها للبنك المركزي اثر مؤتمر باريس-2 ويمكن للحكومة ان تلجأ مجدداً الى اصدارات جديدة في الاسواق العالمية او الى محاولات اتفاقات مع المصارف والسوق لاستبدال هذه الديون لانني لا ارى ان المبلغ متوفر مع الدولة». واشار الى انها قد تلجأ الى تقنيات اخرى في السوق مثل السواب وغيرها.