أحالت الحكومة المصرية امس الى البرلمان المصري مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجمارك. ويقضي مشروع القانون بأن تؤول الى الدولة ملكية البضائع المهملة والمتروكة في الجمارك والتي لا يتم بيعها بالمزاد وتمضي على تخزينها بالجمارك سنتان.
وأجاز مشروع القانون للجمارك التنازل عنها أو التصرف فيها للجهات الحكومية والشخصيات الاعتبارية العامة وذلك باعتبار ان صاحب البضاعة يعلم بوصولها للبلاد ولم يتقدم لمدة سنتين لسحبها وهو ما يعني عدم اهتمامه بها وليس في حاجة اليها، مع جواز ان يكون هذا التنازل أو التصرف لتلك الجهات بالمجان أو بمقابل يتفق عليه حسب ظروف كل حالة واعفائها من كافة الضرائب والرسوم في حالة استلامها لتلك البضائع.
واكد مدحت حسانين وزير المالية المصري في مذكرته المصاحبة لمشروع القانون، انه نظرا لان في حالة التنازل عن هذه البضائع للجهات الحكومية أو لاشخاص الاعتبارية العامة دون ضوابط ومراعاة قواعد الامان والمواصفات القياسية لبعض هذه السلع وما قد يلحق ضررا بالغا بالجهات المتنازل لها، فان مشروع القانون استلزم ان يتم التنازل بعد موافقة الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وجهاز شؤون البيئة قبل التنازل.
وقال حسانين ان تصريف البضائع المهملة والمتروكة والمكدسة من مصلحة الجمارك تعوقه البضائع التي لا يتم بيعها عند عرضها بالمزاد العلني خاصة التي لا يمكن بيعها برسم الوارد النهائي ودخولها البلاد لمخالفتها للشروط الاستيرادية أو المواصفات القياسية أو وجود اية قيود على دخولها البلاد ولا يمكن لمصلحة الجمارك التنازل عنها أو التصرف فيها للجهات الحكومية باعتبارها ليست مملوكة لها.