شهدت الساحة المصرفية المصرية جدلا واسعا حول ما تردد عن اندماج عدد من البنوك مع بعضها البعض، حيث يرى البعض ان هذا التوجه قد يتحقق في الفترة المقبلة خاصة مع اقرار المادة التي تنص على زيادة رأسمال أي بنك الى 500 مليون جنيه كحد أدنى في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي بدأ العمل به في البنوك المصرية منذ أكثر من 6 أشهر.
وكان موضوع اندماج البنوك المصرية مع بعضها البعض قد أثير بالبنك المصري التجاري وقناة السويس وبنك التجارة والتنمية «التجاريون» ومصر الدولي، وانتهت مؤخرا بشائعة عن اندماج البنك الوطني المصري مع أحد البنوك الأخرى العاملة في السوق المصرية المحلية ووجود عرض من أحد المستثمرين لشراء حصة في رأسمال البنك الذي نفى هذه الأنباء .
ويرى مصرفيون ان ما يثار عن الاندماج شائعات ربما تؤثر على حركة تعاملات البنوك في البورصة المصرية وتقلق عملاءها مما يستغرق وقتا طويلا من البنك لمحاولة تهدئة الأجواء.
على الجانب الآخر يرى فريق من المصرفيين ان سبب انتشار الشائعات الرئيسي هو قرب اقرار زيادة رؤوس أموال البنوك الى 500 مليون جنيه كحد أدنى للبنك المصري و150 مليون دولار لفرع البنك الأجنبي، وفي حالة عدم اتمام هذه الزيادة في موعد أقصاه العام القادم ومراجعة البنك المركزي لمد هذه المهلة للبنوك، لا يبقى أمامها إلا الاندماج والاستحواذ لتقوية مراكزها المالية.
يقول طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABCمصر» ان انتشار شائعات الاندماج بين البنوك في الفترة الأخيرة سببه عدم قدرة بعض البنوك على زيادة رؤوس أموالها خاصة التي تعاني من مشكلات النقد وارتفاع المخصصات ومنها ما يتراوح رؤوس أموالها بين 100 الى 300 مليون جنيه، ويبقى لزاما عليها ابلاغ البنك المركزي المصري خلال 5 أشهر من الآن بقدرتها على الزيادة وكيفية اتمام ذلك وامكانية موافقة المركزي على مد فترة الزيادة الى 3 سنوات كحد أقصى.
ورأى حلمي انها ربما لا تكون شائعات خاصة في ظل وجود بعض المشكلات في هذه البنوك، ويصف الاندماج بأنه وضع طبيعي وليس عيبا وانما هو حدث اقتصادي يمكن اتمامه في الشركات والبنوك العالمية.
ويؤكد ان القوانين الخاصة بهيئة سوق المال والبورصة المصرية والبنوك كفيلة بتفعيل الاندماجات بين البنوك خلال الفترة المقبلة ولا مفر من ذلك.
من جهته يرى هشام حسن المدير العام بالبنك التجاري الدولي ان تطبيق اتفاقية الجات خلال العام المقبل يفتح الباب أمام البنوك الأجنبية للدخول في السوق المصرية وفتح فروع لها لا يسمح بالمنافسة وتفعيل الاندماج أيضا، ويؤكد ان الاندماج بين البنوك المصرية يعني منح ثقة وفرصة أكبر للمودعين لإتاحة التعامل مع كيانات اقتصادية قوية.