قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إن التداول العقاري في الكويت خلال عام 2003 حقق سيولة قياسية، فقد بلغت قيمة تداولاته للوكالات والعقود نحو 2.870 مليار دينار كويتي حوالي (9.47 مليار دولار) اي بنسبة نمو بحدود 25,5 % عن مستوى سيولة عام 2002. وقال التقرير مستنداً إلى المعلومات التي تنشرها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، إن سيولة السوق العقاري كانت قد نمت بنحو 62,7 % في عام 2002 مقارنة بعام 2001.
ورصد التقرير حركة تداول العقار الكويتي منذ عام 1995 وحتى عام 2003، فقال إن السوق بدأ في عام 1996 بفقدان جزء من سيولته، واستمرت دورة ركوده حتى عام 2000، وبدأ بالتعافي في عام 2001 وما زال مستمراً، ودورة العقار تستمر في العادة نحو 5 سنوات حتى يظهر فائض أو عجز العرض، ولكن لا أحد يستطيع الجزم بدقة بطول فترتها.
وذكر التقرير أن غالبية تداولات سوق العقار المحلي تذهب للسكن الخاص، وله خاصيتان، الأولى شحة المعروض من أراضيه وبالتبعية ارتفاع شديد في أسعارها، والثاني دور الدعم الحكومي في نشاط السوق أو قروض بنك التسليف والادخار. وبلغ نصيب السكن الخاص من سيولة السوق في عام 2003 للوكالات والعقود نحو 1804 ملايين دينار كويتي أو نحو 62,9 %، وكان نصيبه في عام 2002 قد بلغ نحو 64,8 %، وفي عام 2001 نحو 78,2 %، وواضح أن نصيبه النسبي يرتفع مع انخفاض سيولة السوق لأن مرونة الطلب عليه محدودة، ولأنه طلب مدعوم.
ويحتل العقار الاستثماري المكون الآخر المهم في تداولات سوق العقار المحلي، وبلغت مساهمته في سيولة السوق في عام 2003 نحو 34,5 % بقيمة إجمالية 988 مليون دينار كويتي. فيما بلغت نسبة نمو سيولة العقار الاستثماري نحو 33,3 % مقارنة بعام 2002، وكانت نسبة النمو لسيولة هذا النوع من العقار قد بلغت 165 % في عام 2002 مقارنة بمستواها في عام 2001، وهذا النوع من العقارات يعكس بشكل أكبر مستوى نشاط السوق العقاري.
وذكر أن السكن الخاص والسكن الاستثماري استحوذا على نحو 97,3 % من سيولة سوق العقار في عام 2003 تاركين نحو 2,7 % من السيولة لكل من تداولات العقار التجاري والمخازن وأي استخدامات أخرى.
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص إلى 132,7 ألف دينار كويتي من مستوى 106,6 ألف دينار كويتي في عام 2002، كما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري إلى نحو 359 ألف دينار كويتي من نحو 293 ألف دينار كويتي وللتجاري إلى 1,148 مليون دينار كويتي من مستوى 834 ألف دينار كويتي في عام 2002. وبالرغم من أننا لا نجزم بأن ارتفاع القيمة للصفقة الواحدة بمجمله يعكس ارتفاعاً للأسعار، إلا أنه في جزء كبير منه ارتفاع تضخمي وهو مؤشر غير طيب.