الاقتصاد العراقي يقدم مفاجآت سارة تتضمن ارتفاعا شديدا في الطلب الاستهلاكي، مداخيل نفطية قوية، واحتياط جيد من العملة الاجنبية، حسبما ذكر مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الاميركية. وقال المسؤول إن اقتصاد العراق ظل يشهد خلال الفترة السابقة نموا ونشاطا واضحين. وطبقا لتقديرات سلطات التحالف، فإن العراق استورد منذ انتهاء الحرب في ابريل (نيسان) الماضي مليون سيارة وشاحنة وما يزيد على نصف مليون طبق لاقط لاستقبال بث القنوات الفضائية.
وقال جون تايلور، وكيل وزارة الخزانة الاميركية للشؤون الدولية، خلال لقاء هاتفي اجري معه من العاصمة العراقية، ان من ضمن المؤشرات الاخرى على استئناف النشاط والحركة مجددا في الاقتصاد العراقي ازدياد حجم العائدات النفطية، اذ تشير التقديرات الى ان العائدات السنوية ربما تزيد 1.5 مليار دولار اميركي على تقديرات عام 2004 المتوقعة وهي 12 مليار دولار. يضاف الى ذلك ان الدينار العراقي الجديد، الذي ادخل دائرة التداول في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي سجل زيادة في القيمة مقابل الدولار الاميركي، رغم ان مسؤولين اميركيين كانوا يشعرون بالقلق ازاء احتمال استنفاد العراق احتياطاته من العملات الاجنبية في حال انعدام ثقة العراقيين في الدينار. وقال تايلور ايضا ان الطلب على مواد البناء مثل الاسمنت والاسفلت والمواد الاخرى ساهم في دفع الاقتصاد العراقي. وأضاف قائلا ان القيود المفروضة على معدلات الفائدة فيما يتعلق بالقروض والودائع سترفع في مطلع مارس (آذار) المقبل. كما اكد ان المصرف المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية سيبدآن العمل بصورة كاملة بنهاية يونيو (حزيران) المقبل عند تسليم سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة السلطة لحكومة عراقية. يشار الى ان ادارة الرئيس بوش ستترك القضايا السياسية الحساسة للحكومة العراقية المرتقبة للبت في قضايا مثل رفع القيود المفروضة على اسعار الوقود وكيفية تخصيص المؤسسات المملوكة للدولة والدور الذي سيمنح لشركات النفط الاجنبية.
وكان مسؤول بوزارة التخطيط العراقية قد اوضح ان معدل البطالة يقف عند نسبة 28 في المائة، أي اقل بكثير من تقديرات البنك الدولي التي اشارت الى ان معدل البطالة في العراق وصل الى 50 في المائة. إلا ان تقارير الادارة الاميركية تشير الى ان نسبة 60 في المائة من العراقيين يعتمدون على القمح والارز واللبن المجفف والسكر والشاي والصابون. ويقول أ. الحاجي، الاقتصادي وخبير شؤون العراق بجامعة اوهايو، ان العراقيين يلحظون تغيرا واضحا في المناطق الآمنة خصوصا في الجنوب والمناطق الكردية المستقرة في الشمال، لكنه اشار الى أن هذا الاستقرار ليس متوفرا في مناطق وسط العراق. لكن قطاع العمل التجاري المرتبط بالنشاط الزراعي الاميركي يشتكي من ان خبراء تخطيط عمليات إعادة إعمار العراق لم يخصصوا اهتماما كافيا لإعادة تنشيط القطاع الزراعي هناك رغم ان نسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة من العراقيين تعمل في هذا القطاع الذي يمثل نصف اقتصاد البلاد غير النفطي.
ويعتقد خبراء في هذا المجال ان ثمة احتياجا للتركيز على النشاط الزراعي لأن ذلك سيعزز من شعور العراقيين بالثقة في المستقبل، كما يؤكد هؤلاء ان القطاع الزراعي في العراق يعتبر ركيزة اقتصادية مهمة.
*خدمة «يو اس اي توداي» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»