أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في السعودية على ضرورة مراعاة المصالح المشتركة بين الدول العربية والتي تكون مفيدة لكافة الشعوب العربية لتحظى بالتأييد الشعبي والحكومي والمرادف للنشاط الاقتصادي بين كافة الدول العربية.
وقال خلال افتتاحه أمس الملتقى السعودي اللبناني الثاني في العاصمة السعودية الرياض، إن الاقتصاد السعودي واللبناني يعتمدان على السوق الحرة في كل أوقاتها وأزماتها، مؤكداً أن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال من البلدين ذو منفعة لكلا الطرفين، في ظل العلاقات الأخوية العربية التي وصفها بالإطار العام الذي تجمع بين الدولتين والشعبين.
ووصف الأمير سلمان فكرة الملتقى السعودي اللبناني بالفكرة الجيدة والبناءة لإيجاد روح من التعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين، مشيراً إلى تميز العلاقات المشتركة بين الحكومتين اللبنانية والسعودية التي هيأت كافة السبل للتعاون البناء بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، إضافة إلى أن الملتقى هو تكريس للعلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية.
وقال «لا يكفي أن أرحب بالأخوة اللبنانيين في بلدهم الثاني فهم في بلدهم وبين إخوانهم ولكني أقول لهم كما أقول لجميع الاخوة العرب فلنتعاون في المصلحة المشتركة وفيما يقرب شعوبنا بعضهم من بعض فنحن مصلحتنا مشتركة وهمومنا مشتركة ومصاعبنا مشتركة لذلك عندما تجتمع نخبة مثل هذه النخبة الموجودة اليوم لا شك أنها ستكون مؤثرة في العلاقات بين البلدين»، مضيفا «إن التكامل والتعاون اللبناني والسعودي مثال جيد لما أدعو إليه وأقوله».
وتمنى الأمير سلمان أن يكون الملتقى الثالث الذي سيعقد في بيروت العام المقبل امتداداً لملتقى أمس وما قبله وذلك لبلوغ الغاية المرجوة منه والتي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
من جهته أكد رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني أن الملتقى اكتسب أهميته كونه يرتكز بشكل أساسي على مبادرة الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في كل من لبنان والسعودية، وهو ما يؤكد على تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار بين البلدان العربية كونها لم تعد في متناول أيدي الحكومات بل أصبحت بمتناول القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي لأية عملية تكاملية بين الاقتصادات العربية.
وشدد الحريري على أنه من واجب الحكومات العربية تأمين الإطار القانوني والمؤسساتي لتسهيل مبادرات القطاع الخاص في مختلف البلدان العربية وذلك من خلال المضي قدماً في عمليات التحرير والإصلاح الاقتصادي لتطوير التشريعات التي تحكم التبادل التجاري والعمل الاستثماري بين البلدان العربية وملاءمتها للقوانين العالمية.
من جهته ذكر عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن انعقاد الملتقى في دورته الثانية يأتي استكمالاً لما بدأ العام الماضي من البحث في سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتكاملها واشتمالها على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الواسعة.
وبين الجريسي أن من المجالات والمشاريع التي يمكن تطويرها وتوجيه مزيد من الأموال والأفكار المشتركة فيها هي الاستثمار في القطاع السياحي في السعودية والقطاع المالي والعقاري الذي يشهد بدوره نمواً مطرداً في كلا البلدين، مشيراً إلى أن خطوات الإصلاح وإعادة الهيكلة للاقتصاد في كل من السعودية ولبنان تعكس بدورها الرغبة الجادة من الحكومتين لاستيعاب المتغيرات المحلية والدولية والتي من أهمها العولمة الاقتصادية.
كما أكد عدنان القصار رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية أن تأسيس الملتقى السعودي اللبناني لدعم العلاقات الاقتصادية والأخوية بين البلدين يلعب دوراً مكملاً لدور حكومتي البلدين لما يعود على الشعب السعودي واللبناني بالفائدة، مشيراً إلى أن إنشاء المجلس يلقي على عاتق رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين مسؤوليات كبيرة لتذليل كافة العقبات التي تواجه زيادة التعاون التجاري والاقتصادي.
واوضح رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال الجهة المنظمة للملتقى إن تغيير مكان انعقاد الملتقى والذي كان مقرراُ في بيروت إلى الرياض جاء تضامناً مع السعودية بعد الحادث الأليم الذي تعرض له مجمع المحيا وأدى إلى حدوث وفيات وضحايا من بينهم لبنانيون، وتعبيراً عن الثقة باستقرار السعودية الذي لا يمكن ان تهزه حادثة معينة مهما بلغ حجمها.
وفي نهاية الحفل كرم الأمير سلمان عديدا من الشخصيات السعودية واللبنانية التي لعبت دورا في تنمية علاقات البلدين وهم الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجموعة شركات صناعية وتجارية ورئيس الاتحاد العربي لصناعة الإسمنت ومواد البناء, وجورج أفرام النائب اللبناني ووزير الصناعة السابق والمهندس خالد السيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة السيف السعودية، وصالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة ويملك العديد من المشاريع الاستثمارية السياحة وعددا من المصارف.