أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية للبنك لتي عقدت أمس أن عام 2003 كان عاماً حافلاً بالتحديات وشهد العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق «الوطني» لأرباح صافية قياسية بلغت 121.3 مليون دينار كويتـي (412 مليون دولار أميركي) بزيادة نسبتها %14.3 عن العام الأسبق وهي أعلى أرباح على مستوى الكويت، وذلك بعد خصم المخصصات العامة والخاصة واحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي بلغت هذا العام 4.3 مليون دينار كويتي.
وقال البحر إن ربحية سهم البنك الوطني ارتفعت إلى 82 فلساً مقابل 72 فلساً في عام 2002، فيما ارتفع العائد على حقوق المساهمين %27.7 والعائد على متوسط الموجودات %2.27 وهما من أعلى المعدلات على مستوى المصارف والمؤسسات المالية ليس فقط في العالم العربي ولكن على مستوى العالم. وأرجع البحر أسباب تمكن بنك الكويت الوطني من تحقيق نتائج قياسية على كافة المستويات إلى جهوده في تنويع وتنمية مصادر الإيرادات والنشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بالعملاء وحرصه على جودة الخدمات المقدمة لهم، وقال إن هذا يعكس ثبات ومتانة وقوة أداء البنك وإدارته الناجحة المستقرة رغم استمرار التقلبات وأجواء الفائدة المنخفضة وعدم الاستقرار الذي تشهده معظم الأسواق المالية والاقتصادية.
وشدد البحر على استراتيجية البنك الراسخة والتي لعبت دوراً حاسماً خلال السنوات الماضية لمنح البنك زمام المنافسة والنجاح محلياً وإقليمياً والتي تتلخص في تطوير الخدمات المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات مع تعزيز وتطوير قنوات تقديم الخدمات ضمن أحدث ما تشهده الصناعة المالية والمصرفية العالمية، إلى جانب الاهتمام بالتوسع والانتشار الإقليمي.
وقال إن عام 2003 قد شهد العديد من المبادرات التي أكدت مركز «الوطني» الريادي في مجال الخدمات المصرفية الشخصية المحلية والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار المكثف والمستمر في مجال الإنترنت ودعم البنية الأساسية التقنية للبنك وتحديث كافة أجهزته وتقنياته وقنوات تقديم خدماته. وكان من أبرز إنجازات البنك خلال العام الماضي طرح برنامج «صناديق الوطني المختارة» وهو أول برنامج استثماري من نوعه يطرحه بنك عربي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وكان الوطني قد طرح قرب بداية العام الماضي صندوقه الاستثماري الإسلامي الثاني للإجارة والذي يقدم لعملائه عوائد شهرية جيدة وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
وذكر البحر أن فوز التحالف المصرفي الدولي الذي ضم بنك الكويت الوطني - وهو البنك العربي الوحيد داخل الكونسورتيوم - إلى جانب مجموعة من أكبر البنوك العالمية بقيادة بنك جي بي مورغان الأميركي لتأسيس بنك التجارة العراقي مثّل توجهاً استراتيجياً يعكس ثقة البنك في مستقبل العراق الاقتصادي ورغبته في المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة. وكان البنك الوطني قد حصل مؤخراً على ترخيص من البنك المركزي العراقي لفتح فرع في العراق، فكان البنك العربي الوحيد الذي يحصل على هذا الترخيص مع العلم أنه لم ينل الترخيص سوى بنكين فقط على مستوى العالم هما «ستاندارد تشارترد» و«إتش إس بي سي» . ويدلل هذا التوجه على ثقة البنك في مستقبل العراق الاقتصادي ورغبته في دعمه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل عودة الاستقرار السياسي والأمني الكامل للبلاد ورجوع النشاط الاقتصادي والمالي إلى العراق. وتحدث البحر عن الخدمات الاستشارية الاستثمارية فقال إن بنك الكويت الوطني قاد صفقة تملك شركة الاتصالات المتنقلة لشركة فاست لينك الأردنية ولعب دور المستشار المالي الوحيد للشركة في صفقة بلغ إجمالي حجمها 423.9 مليون دولار أميركي وتعد أكبر عملية تملك تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وقال البحر إنه في نهايات عام 2003، افتتح بنك الكويت الوطني فرعه التجاري الجديد في مملكة البحرين والذي يقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية لعملائه إلى جانب دعم أواصر علاقات التجارة البينية بين البلدين، وهو ما يؤكد استمرار استراتيجية التوسع والانتشار الإقليمي التي ينتهجها البنك منذ سنوات من أجل خلق كيان مصرفي عربي متكامل. كما منحت مؤسسة نقد سنغافورة البنك الوطني ترخيصاً للقيام بكافة المعاملات المصرفية والتجارية من بين ثمانية بنوك عالمية أخرى، حيث سيكون هذا الفرع بمثابة المقر الرئيسي لنشاطات البنك في منطقة آسيا والباسيفيك وسيفتح المجال أمام البنك لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الشاملة لعملائنا لخدمتهم على النحو الأمثل وسيشجع على مزيد من النمو في سنغافورة والمنطقة.
وذكر أن «الوطني» يستعد خلال الأيام القادمة لافتتاح فرعه الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب فرعه في المملكة العربية السعودية، لتكون دعماً لشبكة فروعه الخارجية الحالية في كل من لندن وباريس ونيويورك وجنيف ولبنان والبحرين وتايلاند وفيتنام. ونأمل أن تشهد الأعوام القادمة المزيد من التوسع والانتشار على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأشار إلى تصنيفات البنك فقال إن وكالة التصنيف العالمية «ستاندارد أند بورز» رفعت التصنيف الائتماني طويل المدى للبنك من (ـ (A إلى(A) كما استطاع الوطني الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى المنطقة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى «موديز» و«فيتش»، وهو ما يعد إنجازاً نفتخر به في عالم الصناعة المالية والمصرفية. واستمر إجماع كبرى المؤسسات الإعلامية الاقتصادية والمصرفية خلال عام 2003 على اختيار «الوطني» كأفضل بنك في الشرق الأوسط وأفضل بنك في الكويت من «يوروماني» و«ذي بانكر» و«جلوبال فاينانس». وقد وافقت الجمعية العمومية أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع%50 من قيمة السهم الإسمية (أي 50 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة %5. ثم جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفاز الاعضاء السابقون، وهم محمد عبد الرحمن البحر رئيساً لمجلس الإدارة، وناصر مساعد الساير نائباً له، وعضوية كل من يعقوب يوسف الحمد، حمد عبد العزيز الصقر، ناصر محمد عبد المحسن الخرافي، محمد سليمان السيد علي الرفاعي، غسان أحمد سعود الخالد، يعقوب يوسف الفليج.