شهد البرلمان المصري أمس بوادر أزمة حادة بين لجنة الصحة بالبرلمان وبين الحكومة حول ارتفاع أسعار الدواء في مصر، وصلت إلى مشادة ساخنة بين الطرفين. ففي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور أسامة الخولي وكيل وزارة الصحة أنه تم تخفيض أسعار 480 صنفاً من الدواء، رفض نواب البرلمان التصريح الحكومي وأجمع النواب أن أسعار الأدوية أصبحت تفوق قدرات المرضى من الطبقات محدودة الدخل. وأكد الخولي استحالة رفع سعر أي صنف إلا بموافقة لجنة التسعيرة التي يرأسها وزير الصحة كما أن هناك أدوية جديدة يتم تسعيرها قبل طرحها بالسوق. وأوضح أيضاً التزام الحكومة ووزارة الصحة بتوفير الدواء بسعر مناسب وعادل.
وذكر وكيل وزارة الصحة أن قطاع الدواء المصري ينتج 95% من احتياجات السوق المحلي عن طريق المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام أو المصانع التي تمثل الشركات متعددة الجنسية الموجودة في السوق أو شركات القطاع الخاص.
وذكر أنه يتم استيراد نحو 5% من إجمالي احتياجات السوق المحلية من الأدوية وتضم بعض أنواع الأدوية التي تتطلب نوعية عالية من التكنولوجيا في التصنيع لا تتوفر حالياً بالمصانع المصرية، مشيراً إلى إنتاج الانسولين محلياً من أجل مرضى السكر. وكشف الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة البرلمانية تعرض الحكومة لضغوط من الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسية لرفع أسعار الأدوية، ووصلت هذه الضغوط إلى مرحلة فصل العمال. وأكد النواب قدرة شركات القطاع العام رغم تضررها من تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار إلى الضعف نظراً لاستيرادها الخامات الدوائية على توفير احتياجات السوق المصري من الأدوية شريطة تطويرها وتوفير الامكانيات معها وأشاروا إلى ضرورة تفعيل قوانين التسعيرة لمواجهة ارتفاع سعر الأدوية وتشكيل لجان محايدة لوضع سعر للأدوية مع تحديد فترة زمنية لرفع سعر الدواء، مؤكدين امكانية أن يكون لهذه الصناعة عائد اقتصادي على البلاد شريطة التخطيط الجيد لها.
من ناحية أخرى، أشعلت الشركة المصرية للاتصالات المنافسة مع شركتي الجوال العاملتين في مصر، مما دفع الشركتين الى البحث عن وسائل جديدة مستحدثة لجذب المشتركين في الهاتف الجوال بخاصة الرسائل القصيرة على الهواتف الجوالة في أعقاب قرار الشركة المصرية للاتصال الدخول منافسة للشركتين في هذه الخدمة باستحداث خدمة الرسائل القصيرة على هواتف المنازل الثابتة. وقالت مصادر قريبة الصلة من طبيعة الدراسات والأبحاث التي تسعى الشركتان إلى الانتهاء منها قبل أول ابريل (نيسان) القادم ان أول المقترحات الدائرة هي امكانية الدخول منافسة على سعر تكلفة الخدمة مع الشركة المصرية التي قررت تطبيق هذه الخدمة اعتباراً من ابريل القادم أو اضافة مميزات جديدة الى الخدمة من واقع ما تنتجه أجهزة الكومبيوتر في الشركتين من مزايا وابتكارات.
في الوقت نفسه، قررت الشركة المصرية ادخال هذه الخدمة لمشتركي التليفون المنزلي اعتباراً من ابريل المقبل، حيث تسمح بكتابة رسالة قصيرة مكونة من ثلاثة أسطر على أن يكون سعر الخدمة أقل من مثيلتها في الهواتف الجوالة بنحو 20 قرشاً. ويتم استخدام هذه الخدمة على أجهزة جديدة خاصة يتم التعاقد على تصنيعها حالياً مع أكثر من شركة. وقال المهندس عقيل بشير، رئيس الشركة المصرية إن تجارب الخدمة الجديدة بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً وتتم بنجاح بين المسؤولين بالشركة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس الشركة المصرية إن الخدمة الجديدة يمكن التقدم إليها فور الاعلان عنها وقررت الشركة تقديم الجهاز الجديد مجاناً هدية لأول خمسة آلاف مشترك تشجيعاً على المشاركة فيها ولترويج الخدمة. ومن ناحية أخرى، قررت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري اطلاق تحذير برلماني عاجل الى الشركة المصرية من تطبيق هذه الخدمة الجديدة اجبارياً على المشتركين وضرورة أن تظل اختيارية حتى لا تكون وسيلة جديدة لتحميل المشتركين أعباء مالية اضافية كما حدث في خدمة الرسائل الصوتية التي أرهقت موازنة الأسرة المصرية نتيجة الاستخدام الخاطئ، وألا يتم ادخالها إلى خطوط المشتركين إلا بناء على طلب كتابي منهم.