بغداد ـ أ. ف. ب: ما زال توزيع الكهرباء عشوائيا وكذلك مياه الشفة بعد عشرة اشهر على الحرب، لكن التحضيرات تبقى جارية لادخال العراق الى القرن الحادي والعشرين بفضل المليارات التي ستقدمها الجهات المانحة. وستعقد الجهات المانحة والوكالات الدولية اجتماعا في ابوظبي الاسبوع المقبل لبحث استخدام المبالغ التي وعدت بتقديمها خلال مؤتمر مدريد في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. وقال اندرو غولدزينوفسكي مسؤول التعاون مع المانحين في سلطة الائتلاف المؤقتة «ان نشاطات عديدة سيتم تنفيذها اذا اخذنا في الاعتبار الاموال التي تقدمها اليابان والامم المتحدة والبنك الدولي وتلك التي ستصل من الولايات المتحدة»، وقد وعد الاميركيون بتقديم 18 مليار دولار في حين تعهد باقي المانحين بتقديم مبلغ 13 مليارا. وسيكشف الاميركيون في وقت قريب عن اعداد الوظائف التي سيتم ايجادها بفضل مساعداتهم.
وحول متى سيبدأ العراقيون تلمس ذلك، اجاب المسؤول ان «مؤتمر مدريد يشير الى برنامج من اربعة اعوام لاعادة تأهيل العراق لكن بالامكان رؤية التأثير الايجابي في البلد منذ الان».
وتوقع غولدزينوفسكي الذي تولى رئاسة المجلس العراقي للتنسيق الدولي قبل ان يتخلى عنه لوزارة التخطيط في ديسمبر (كانون الأول) ان يصبح العراق الذي يملك ثاني اكبر احتياطي مؤكد من النفط قدوة لدول المنطقة. وأوضح ان «الفكرة تكمن في ضخ الاموال بشكل سريع لكي يشعر الناس بالافادة المباشرة وان الأمن والاستقرار والديمقراطية ستترسخ في البلاد». وسيتم توجيه الاموال التي ستصل نحو قطاعات يعتبرها مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الائتلاف المؤقتة من الاولويات. واعتبارا من مطلع يوليو (تموز) المقبل، ستتولى الحكومة العراقية الاشراف على هذه المسألة. وقال «ستكون مهمة مجلس التنسيق العالمي» برئاسة وزير التخطيط مهدي الحافظ وستعمل هذه المؤسسة المكونة من 23 سفيرا على التأكد من استخدام الاموال في موقعها الصحيح، واضاف «سيشغل العراقيون مقعد السائق».
وتحدد الوزارة القطاعات الحيوية بالبنى التحتية المدمرة والتربية والصحة والكهرباء. وقال دبلوماسي ياباني مقيم في بغداد ان بلاده صرفت مبلغ 120 مليون دولار على اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية من اصل مبلغ 1.5 مليار دولار سيتم صرفها قبل مارس (اذار) 2005. كما تدرس طوكيو اقراض العراق مبلغ 3.5 مليار دولار حتى سنة 2007 المالية. وهناك ايضا الاموال المودعة لدى شركتين ماليتين قرر مؤتمر مدريد تأسيسهما واحدة تحت اشراف الامم المتحدة والاخرى باشراف البنك الدولي. وقال غولدزينوفسكي ان احداهما تأمل في جمع مليار دولار والثانية 600 مليون دولار. من جهة أخرى، ينوي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جلب مزيد من الاموال الى العراق من اجل مساعدة التجار والمقاولين على الدخول في سوق تنافسية، وتابع المسؤول ان «المال هدفه اعادة اطلاق القطاع الخاص وايجاد وظائف ثابتة»، لكن العديد من العراقيين الذين تدهور مستوى معيشتهم منذ سقوط النظام يبدون شكوكا حيال الامر. وقال الطالب ياسر عبد الكريم ،25 عاما، «كل شيء تحول الى مشكلة مثل الكهرباء والماء رغم ان اصلاحهما ليس امرا صعبا».