بدأت في ابوظبي امس اعمال مؤتمر دور التعاون في تعزيز الازدهار الاقتصادي بدول الخليج والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة ابوظبي بالتعاون مع جامعة زايد، وقد دعا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الى ابعاد الاسواق الخليجية عن اوجة التحدي والعمل على استيعاب المستجدات والمتغيرات العالمية الجديدة.
وذكر الشيخ خليفة في الكلمة التي القاها نيابة عنة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي ان البناء الاقتصادي هو بناء سياسي بالدرجة الاولى مشيرا الى العلاقة العضوية بين السياسة والاقتصاد في تشكيل رؤى واضحة. من جانبه اكد الشيخ نهيان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على اهمية توظيف الخبرة الاكاديمية في تشكيل القرار الاقتصادي مشيرا لى الحاجة الى البحث العلمي الدقيق والحوار الهادف الى سماع الاراء المختلفة. واشار الشيخ نهيان الى ان المؤتمر هو فرصة لدول التعاون من اجل الاحتفاظ باسهام مؤثر في الاقتصاد العالمي.
وتحدث امام المؤتمر مايك مور المدير العام السابق لمنظمة التجارة الدولية فاكد ان الدول التي حققت افضل النتائج الاقتصادية هي التي تتمتع باقتصاد مفتوح وحرية الملكية مع بنية اجتماعية سليمة.
وقد ركزت جلسة العمل الاولى للمؤتمر الذي يستغرق يومين على التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية في الحاضر والمستقبل .
واوضح الدكتور ناصر القعود مدير ادارة المال والنقد بالامانة العامة لمجلس التعاون خلال الجلسة ان معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون ارتفع من 186 مليار دولار نهاية عام 1991 الى نحو 331 مليار دولار عام 2001 اضافة الى ان جميع المؤشرات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية تؤكد على ارتقاء مستوى المعيشة وتحسن الحياة وارتفاع معدلات التعليم والصحة في دول مجلس التعاون بشكل كبير خلال الاعوام الماضية . واكد ان التوجهات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من التجارة العالمية واجتذاب اكبر قدر من الاستثمارات تحتم على دول المجلس تفعيل جهودها بما يحقق التنمية الشاملة.
واوضح القعود ان التحديات التي تواجهها دول المجلس في طريق تحقيق التنمية تتمثل في ان الاعتماد على مصدر واحد للدخل يؤدي الى انعكاسات قد تكون سلبية على الاقتصاد الوطني لا سيما اذا كان المصدر طبيعيا قابلا للنضوب وتتحدد اسعاره في الاسواق العالمية بناء على متغيرات سياسية واقتصادية خارجة عن ارادة الدول المنتجة له في كثير من الاحيان مشيرا الى انه رغم اختلاف دول المجلس في مدى تنوع اقتصادياتها الا انها جميعا تواجه تحديا لا يمكن مواجهته الا بتنويع مصادر دخلها بما يحقق استمرار التنمية الاقتصادية وبشكل متوازن. واكد ان تحقيق هذا التنوع في مصادر الدخل يتطلب العمل على تحسين البيئة الاستثمارية بحيث لا تقل الامتيازات والحوافز المقدمة للاستثمار في دول المجلس عن مثيلاتها في الدول الاخرى الجاذبة للاستثمار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصادات المحلية وتكثيف الاستثمار وتوجيهه نحو الانشطة الانتاجية غير النفطية لاسيما تلك الانشطة التي تعتبر خيارا استراتيجيا لمعظم دول المجلس مثل الصناعة والسياحة والخدمات المالية.
واضاف ان التحدي الثاني تبلور خلال الاعوام الماضية بالتوجه القوي نحو اعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص حيث تغير دور الدولة في الاقتصاد الحديث من واضع لخطط التنمية ومنفذ لها الى منظم وموجه للنشاط الاقتصادي بما يؤدي الى تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة في المجتمع ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة الامر الذي يتطلب زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واسناد دور اكبر له في وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها. وفي هذا العام وجه المجلس الاعلى الهيئة الاستشارية بدراسة دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون. واوضح ان العنصر البشري الذي يعد تحديا ثالثا يشكل اساس التنمية واهم مقوماتها حيث انه رغم التقدم الهائل في التعليم في دول المجلس وفي عدد الملتحقين به وكذلك تحسن مخرجاته الا ان التغيرات العلمية والتقنية تشير الى تحول كبير في اسلوب التعليم والتدريب والتأهيل لاسيما عند الاخذ بالاعتبار اهمية موائمة مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل التي تشهد تغيرات كبيرة ومنافسة عالية قد لا تستطيع الحدود الجغرافية التحكم فيها حماية للمورد الوطني مما يتطلب تطوير وتحديث اساليب التعليم والتدريب.