يبدأ في القاهرة يوم 28 فبراير(شباط) الحالي مؤتمر تحديث الأداء الاقتصادي بمشاركة وزراء التخطيط والاقتصاد والاسكان ومحافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك المصرية.
ويسعى المؤتمر إلى القاء الضوء على الفرص والتحديات الخاصة بتطوير الجهاز المصرفي في مصر كجزء من عملية تطوير الأداء الاقتصادي لكي يساير أحدث النظم العالمية. وتشمل قائمة المتحدثين رؤساء بنوك الأهلي المصري وبنك الدلتا الدولي والبنك الوطني المصري والبنك العقاري المصري العربي وبنك الإسكان والتعمير، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين ورؤساء شركات التأمين العامة. وتتضمن محاور المؤتمر دور البنك المركزي والجهاز المصرفي في تفعيل السياسة النقدية وإدارة الدين العام ـ داخلي وخارجي ـ وكذلك تحديث نظم التأمين في مصر. ومن المقرر أن يلقي المهندس مصطفى سماحة المدير الاقليمي لشركة «جيزيكه آند دفريانت» محاضرة حول تكنولوجيا البطاقات الذكية وأنظمة الدفع الالكتروني ودورها في تطوير القطاع المصري. وقال سماحة ان مشاركته في هذا المؤتمر الهام تأتي باعتباره يوفر فرصة لاستعراض التطورات التكنولوجية في مجال البطاقات الذكية وأنظمة الدفع الالكترونية أمام صناع القرار في البنوك والمؤسسات الحكومية في مصر، مما يمكنها من تطوير بنيتها الأساسية ودعم قدراتها التنافسية في مواجهة التحديات العالمية والمحلية التي تتعرض لها في هذه المرحلة.
تجدر الإشارة إلى أنه من بين أبرز التحديات العالمية التي تواجهها البنوك في مصر والمنطقة العربية بشكل عام، تأتي معاييرEMV، التي تحتم الانتقال إلى البطاقات الذكية ـ بدلاً من البطاقات الممغنطة ـ في مجال بطاقات الائتمان والخصم بنهاية 2005 كحد أقصى.
وتوفر البطاقات الذكية معدلات عالية جداً من الأمان لحاملي بطاقات الائتمان والخصم حيث تنخفض احتمالات التزييف والتزوير إلى أقل من 2 في المائة كما أنها تقدم فرصاً استثمارية كبيرة للبنوك، حيث تمكن البنوك من تنويع خدماتها وزيادة أرباحها، عبر تقديم أكثر من خدمة على البطاقة الواحدة، فضلاً عن حماية البنوك والاقتصاد المصري من أخطار عمليات التزييف والتزوير. جدير بالذكر أنه بنهاية 2005 سوف تقع المسؤولية في حالة حدوث تزييف أو تزوير لبطاقة ائتمان أو خصم على البنك المصدر للبطاقة.
وأشاد سماحة بالمبادرة الخاصة باقامة المؤتمر، وقال ان المؤتمر يأتي في وقت حيوي للغاية حيث أن الفترة المتبقية أمام البنوك من المهلة المحددة بنهاية عام 2005 كحد أقصى لوضع معايير EMV موضع التطبيق.