الاتصالات السعودية تؤجل تقديم طلبات ترخيص الجوال و«فودافون» تسعى للفوز بالتحالف مع تكتلات اقتصادية

TT

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تمديد موعد تقديم طلبات التأهيل المبدئي لعمليتي الترخيص للهاتف الجوال، وتراخيص تقديم خدمات المعطيات (البيانات) وذلك استجابة للطلبات التي وردت إليها من عدد من الجهات الراغبة في المشاركة، بالإضافة إلى رغبة الهيئة في إتاحة الفرصة لجميع الجهات الراغبة في المشاركة في التقدم.

وأوضح بيان الهيئة الصادر بهذا الشأن بان موعد الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمراحل التأهيل المبدئي لترخيص الهاتف الجوال حدد يوم 6 مارس(آذار) المقبل ويوم 21 مارس كآخر موعد لتقديم طلبات التأهيل المبدئي. وأشار البيان الى ان الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمراحل التأهيل لتراخيص المعطيات (البيانات) هو يوم 6 مارس وان آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل هو 28 مارس المقبل. ونوهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيانها على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التأهيل المبدئي لترخيص الهاتف الجوال وتراخيص المعطيات(البيانات). وتفيد انباء بأن شركة فودا فون العالمية تسعى لعقد تحالفات تجارية مع مجاميع وتكتلات وعوائل اقتصادية سعودية للفوز برخصة الجوال الثانية، التي منحتها الحكومة السعودية، بهدف كسر احتكار تقديم شركة الاتصالات لخدمة الهاتف الجوال. ويأتي التحالف من قبل «فودافون» لتحييد المجاميع الاقتصادية الكبرى في السعودية من الوقوف ضدها عبر رفع قيمة المزاد، إذ تعتبر تلك المجاميع الأكثر قدرة على المنافسة مع الشركات العالمية في الفوز برخصة الجوال الجديدة. وبالرغم من أن «فودا فون» تسعى بقوة للفوز بالرخصة الثانية للجوال في السعودية، حيث منحت هذه التكتلات نسبة معينة من حجم رأس المال قسمته بينها في مقابل وقوفهم معها، إلا أن بعضا من تلك الأسماء التجارية لم تلتزم من طرفها بالاتفاق، حيث سعت إلى الدخول في تحالفات جديدة مع شركات منافسة أخرى لزيادة ترشيحها وفوزها بالاستثمار في هذا القطاع.

وترجع هذه المجاميع إقدامها على هذه الخطوة إلى أن نسبة التملك التي حصلوا عليها من تحالفهم مع «فودا فون» تعد قليلة مقارنة مع العروض الأخرى، إذ حصلوا على نسبة 5 في المائة، وأن دخولهم في تحالفات مع عدة شركات يأتي من أجل التحرك بسهولة نحو الفوز بالرخصة الثانية.

إلى ذلك، أشارت معلومات غير مؤكدة اتجاه بعض مسؤولي شركة الاتصالات السعودية إلى الانتقال للشركة الجديدة بعد إقرارها من قبل هيئة الاتصالات، نظراً للعروض التي قدمت لهم نظير خبراتهم التي اكتسبوها من عملهم في «الاتصالات السعودية».