تحالف أجنبي ومحلي يفوز بعقد قيمته11 مليون دولار لتقديم خدمات استشارية حول تطوير الجزر الكويتية

TT

فاز تحالف مكون من شركة أجنبية هي بيت الخبرة العال (إتش.آي.إل.إل) وشركة كويتية هي شركة الانظمة لتطوير وادارة المشاريع بعقد تقديم خدمات استشارية لتطوير الجزر الكويتية قيمته 3.3 مليون دينار كويتي (حوالي 11 مليون دولار). وقد وقع العقد مع الأطراف المتحالفة أمس رئيس جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى جاسم العون.

وقال العون للصحافيين إثر التوقيع إن عقد الاتفاقية يشمل الدعم الفني لاعمال الجهاز. ويتضمن قيام التحالف المحلي العالمي بتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لادارة المشاريع واعمال الدراسات الاستثمارية والفنية والمالية والقانونية والاعلامية والبيئية لتطوير مشاريع الجهاز من خلال جهاز استشاري متخصص. كما يتضمن اعداد كافة المستندات ووثائق المناقصات والتعاقد للمستثمرين لكل من مشاريع جزيرتي فيلكا وبوبيان ومشروع ساحل الصليبخات واي مشاريع اخرى الى جانب مراجعة كل ما يقدمه المستثمرون من عروض فنية ومالية لتنفيذ مشاريع الجهاز. ويقدم التحالف أيضاً خبراته في تدريب الكوادر المحلية على ان يتم انهاء كافة هذه الالتزامات خلال فترة العقد البالغة 30 شهرا. وذكر العون انه تم طرح مشروع اتفاقية الدعم الفني التى وقعت أمس من قبل وزارة التخطيط على المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية حيث تمت المفاضلة بينها جميعا من خلال لجنة خاصة واختيار افضلها. واضاف ان الجهاز كونه يعتمد في تنفيذ مشروعاته على التعاقد مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص فانه راى انه من الافضل اسناد اعمال تقييم الدراسات التى تقدم للجهاز من قبل المستثمرين الى مكتب استشاري عالمي بالتضامن مع مكتب استشارات محلي. وقد نشطت الكويت في السنوات القليلة الماضية في مسألة تطوير جزرها البالغ عددها تسع جزر أهمها جزيرة فيلكا التي كانت مأهولة قبل الغزو العراقي عام 1990 وتبلغ مساحتها 42 كيلومترا مربعا، وجزيرة بوبيان في أقصى شمال الخليج وهي أكبر الجزر الكويتية. وقد عرض رئيس جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى جاسم العون قبل حوالي العام على المستثمرين بجميع جنسياتهم فرص الاستثمار في جزيرة فيلكا الكويتية بنظام بناء المشروع وتشغيله لمدة 20 سنة قابلة للتجديد قد ترتفع إلى 50 سنة ثم تسليمها للحكومة وهو ما يعرف بنظام «التشغيل ونقل الملكية». وذكر وقتها أنه لا يوجد ما يمنع قيام مستثمر واحد ـ مهما كانت جنسيته ـ باستثمار كامل الجزيرة وبيع ما يرغب لمستثمرين آخرين بذات النظام، ونوه إلى أنه تم استبعاد بناء مساكن خاصة في الجزيرة واستبعاد ربطها بجسر باليابسة، وذلك للحفاظ على خصوصيتها كجزيرة وعلى حمايتها من التلوث الناجم عن ازدحام السيارات. وانها ستكون جزيرة سياحية ترفيهية جاذبة للسياحة من داخل وخارج الكويت، إلى جانب ما تمثله من اهمية تاريخية وثقافية وموقع استراتيجي.