أكد حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب ان مشروع قانون الضرائب الجديد، الذي ستتم بموجبه محاسبة الممولين كل سنتين، يراعي اصلاح العديد من التشوهات في القانون الحالي ويخفض سعر الضريبة بهدف خفض ظاهرة التهرب الضريبي.. كما يسهم في الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي ويدخله في القطاع الرسمي. وقال رئيس مصلحة الضرائب ـ خلال لقائه أمس مع اعضاء الغرفة التجارية الاميركية بمصر ـ ان القانون الجديد يحقق زيادة في الاعفاء الضريبي للاعزب بنسبة 29 في المائة مقارنة بالقانون الحالي، و34 في المائة زيادة في الاعفاء للمتزوج ويعول، وزيادة في الاعفاء الضريبي تصل الى 40 في المائة للمتزوج ويعول، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يراعي عدم المساس بالاعفاءات المقررة في قانون الاستثمار الحالي.
وحول طلب بعض اعضاء الغرفة التجارية الاميركية تحديد سعر الضريبة ونسبة الاعفاء العائلي سنويا طبقا للظروف الاقتصادية بحيث تكون هناك مرونة في تحديدها، قال انه تمت دراسة ذلك قبل وضع القانون ووجد أنه من الافضل تثبيت سعر الضريبة والاعفاء.
واوضح حسني جاد انه ستتم محاسبة الممولين كل سنتين بدلا من كل خمس سنوات للقضاء على مشكلة التقادم كما يتم بذل مجهودات حاليا للوصول الى مرحلة الفحص بالعينة تسهيلا على الممولين وعلى مأموري الضرائب، مشيرا الى ان عدد الذين يقدمون الاقرار الضريبي في مصر لا يتجاوز 30 في المائة.
كما اثار بعض الاعضاء قضية اعتبار احكام محكمة النقض مبدأ قانونيا يطبق على باقي القضايا المماثلة حيث قال رئيس مصلحة الضرائب ان احكام محكمة النقض لا تصبح مبدأ قانونيا الا اذا قبلتها المصلحة، حيث ان مبدأ نسبية الاحكام لا تنشأ حجيتها الا بين اطراف النزاع فقط.. الا ان مصلحة الضرائب تراقب الاحكام التي تتكرر بحيث تقبل بها وتعممها على باقي الادارات في المصلحة.
وحول الشكوى من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، قال رئيس مصلحة الضرائب ان هذه الضريبة لا تزال محل نقاش، وتدرس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب حاليا مسألة الغائها.
كما اكد حسني جاد انه تتم حاليا دراسة اعفاء نسبة من رأس المال من الضرائب تعادل سعر الفائدة السائد في شركات الاموال لتحقيق الاستقرار في هذه الشركات.
واشار في ختام لقائه الى أن هناك اتجاها عالميا قويا لانشاء منظمة عالمية للضرائب على غرار منظمة التجارة العالمية لاهمية موضوع الضرائب على مستوى العالم.