طهران ـ رويترز: أقر البرلمان الايراني أمس ميزانية حكومية يبلغ حجمها 127 مليار دولار، تهدف الى دعم النمو الاقتصادي لاستيعاب 800 ألف شاب ايراني ينضمون لسوق العمل كل عام. وتمت خصخصة 48 في المائة من الميزانية التي تبلغ قيمتها 106.9 تريليون ريال للسنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس (اذار) للانفاق الحكومي، بزيادة أكثر من 16.8 في المائة. ومثلما حدث في الاعوام السابقة اقتربت الزيادة في الانفاق الحكومى من التضخم المقدر بنحو 15 في المائة انخفاضا من 16.6 في المائة هذه السنة.
وقال محمد ستاريفار رئيس هيئة الادارة والتخطيط للبرلمان «من أهم ما يميز الميزانية، الحفاظ على النمو الاقتصادي المقدر في الميزانية التالية بنحو 7.5 في المائة». وقدر أن ينمو اجمالي الناتج القومي بمعدل 7.3 في المائة واجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.7 في المائة. وبعد الموافقة على اجمالي الميزانية بدأ البرلمان مناقشة خصخصة الاموال لها. وقد يتغير الانفاق الاجمالي في المرحلة الثانية مناقشة الميزانية. وهزم المحافظون الاصلاحيين من أنصار الحكومة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الاسبوع الماضي، لكن النواب الحاليين لن يتركوا البرلمان قبل مايو (أيار) المقبل. وانتقد عضو في حزب التحالف من أجل التقدم في ايران الاسلامية وهو الحزب المتوقع أن يحقق فوزا كبيرا في العاصمة طهران، السياسات الاقتصادية للبرلمان الحالي.
ونقلت وكالة أنباء مهرعن الياس نادران وهو مرشح عن المحافظين فاز في الانتخابات قوله «سنركز على مطالب الناس الحقيقية بما فيها البطالة وزيادة القوة الشرائية للشعب وخفض الفجوة القائمة بين الفقراء والاغنياء». ونظرا لان 70 في المائة من سكان ايران تقل أعمارهم عن 30 عاما يحتاج الاقتصاد لتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لمنع ارتفاع معدلات البطالة عن المستوى الرسمي البالغ 16 في المائة.
وتسعى حكومة الرئيس محمد خاتمي الاصلاحية التي ستبقى في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل لخفض الاعتماد على النفط. وقال ستاريفار ان هناك صندوقا بالنقد الاجنبي يضم 9.5 مليار دولار للتعامل مع تقلبات أسعار النفط. وسيزيد سعر البنزين المدعوم للمستهلك في ايران الى 800 ريال للتر من 650 ريالا. وسعر البنزين مسألة حساسة في ايران، حيث يعتقد الكثيرون أن اسعار الوقود المنخفضة حق ثابت لهم. وحتى بعد رفع سعر البنزين الى 800 ريال للتر سيظل أرخص من سعر المياه المعدنية. وسعى خاتمي كذلك لتقليص القطاع العام المتضخم الذي يقول المحللون انه يعوق تقدم الاقتصاد.
ويتعين أن تحظى الميزانية كذلك بموافقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا مكلفين بالتأكد من تماشي القوانين مع الشريعة الاسلامية.
وقضى المجلس يوم السبت الماضي بعدم ادراج عدد من البنوك الحكومية التي تهيمن على القطاع المصرفي وشركات التأمين في برنامج الخصخصة. وتبقي الميزانية الجديدة على الدعم عند مستوى 4.7 مليار دولار باعتباره جزءا من سياسة ايران لتوفير السلع الاساسية بأسعار رخيصة للفقراء.