اعتبر الامين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الدكتور الياس غنطوس ان سعي لبنان الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واقامة شراكة مع الاتحاد الاوروبي لا يؤديان الى وجود تضارب في المصالح مع انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال في جلسة افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) في بيروت امس: «ان لعملية انضمام لبنان لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا) اوجه سلبية وايجابية، منها خسارة الدولة لمداخيل جمركية، لكن تمّ الاستعاضة عنها عبر ضريبة القيمة المضافة. من ناحية اخرى، فالمستهلك سيستفيد من نوعية اوسع من المستوردات، كما ان المستوردين سيوسعون رقعة السوق. كما سيكون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انعكاسات على الصناعيين والمزارعين ما سيضطرهم لاعادة التموضع».
واكد غنطوس «ان لبنان يجب ان يكون حاضراً ومواكباً لمختلف الاجراءات». واعتبر ان المنطقة الحرة «يعول عليها كخطوة رائدة نحو تحقيق السوق العربية المشتركة، وتشكل مرتكزاً لتجميع القدرات العربية واطلاقها نحو التنمية الاقتصادية المتدافعة ذاتياً».
وكانت وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي ميرفت تلاوي قد افتتحت الندوة بكلمة اثنت فيها على اهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة التعاون بين الدول العربية، وشددت على «تفعيل المجتمع العربي الذي يتكون من 300 مليون نسمة، ليكون قادراً على مواجهة المستقبل في ظل المنافسة الدولية».
واثنت تلاوي على «انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية مؤكدة على حيوية لبنان بالرغم من كل التحديات التي تواجهه. لذلك يجب ان يكون مثالاً يحتذى به لتفعيل الـ «غافتا».
ثم تلاها مستشار وزير المال اللبناني جهاد قزعور فشدد على «ضرورة تسريع عملية انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية لما سيكون لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني». كما اكد استعداد لبنان للدخول في «المنطقة الاوروبية للتبادل التجاري الحر». واثنى على توقيع لبنان على اتفاقية «اغادير» التي من شأنها «ان تسهل التبادل التجاري مع البلاد الموقعة على اتفاقية الشراكة الاوروبية». ولم يفت قزعور التذكير بأن لبنان اول بلد غير خليجي وقع اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي.
ثم تحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار فركز على اهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتبرها «خطوة اساسية نحو مزيد من التقارب الاقتصادي العربي وخطوة اولى باتجاه تغيير الظروف الاقتصادية السائدة على المستوى العربي لا سيما في خضم التطورات السياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة التي لم تعد تقيم وزناً الا للتكتلات الاقتصادية الفاعلة وللمؤسسات العملاقة». ولفت القصار الى «الصعوبات التي تعترض عملية اقامة هذه المنطقة من اجراءات وقيود جمركية وغير جمركية، اضافة الى ضعف عمليات التنسيق والتنفيذ لخطوات تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية. والمثال على ذلك ان مستوى هذا التبادل لم يتجاوز نسبة 10% من مجموع التجارة العربية». واكد القصار على «ضرورة زيادة الدول العربية التعاون في ما بينها والتنسيق».
ورداً على سؤال لـ «الشرق الاوسط» حول «اللوائح السلبية» التي تتناول منتوجات حظرت بعض الدول العربية استيرادها من الدول العربية الاخرى، قال قزعور: «اللوائح السلبية تؤثر بشكل سلبي على التبادل التجاري بين البلاد العربية، فاللائحة طويلة وتحظر استيراد الكثير من المنتوجات، مما يجعل حجم التبادل صغيراً. لكن هناك معوقات اخرى غير جمركية، كالبيانات الاساسية التي تفرضها بعض الدول. كل هذه الشروط تضيِّق على عمليات التبادل التجاري العربي الذي ما زال من دون المستوى، كما ان تأخر بعض البلاد العربية في تطبيق شروط اتفاقية «غافتا» يعيق تعاملها مع البلاد الاخرى».