الوليد بن طلال يشكل تحالفا مع 5 مستثمرين سعوديين وشركة عالمية للمنافسة على رخصة الهاتف الجوال الثانية

قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: لا أنفي رسميا ما ذكر عن ثروتي وعام 2003 كان جيدا جدا

TT

لم يرغب الامير الوليد بن طلال التحدث بشكل صريح عن حجم ثروته حاليا مكتفيا بالقول انني لا انفي رسميا الرقم الذي نشرته مجلة «فوربس» العالمية والتي قدرت ثروة الامير الوليد بـ 21 مليار دولار, ما يؤهله لاحتلال المرتبة الرابعة بين اثرى اثرياء العالم. وذكر الامير الوليد بانه على وشك اطلاق تحالف مع مستثمرين سعوديين وشركة عالمية لم يفصح عن هويتها للمنافسة في رخصة الجوال الثانية في السعودية.

وتحدث الامير الوليد الذي يرأس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة لـ«الشرق الأوسط» عن اداء استثماراته لعام 2003، مشيرا الى انه كان عاما جيدا جدا, وقويا لجميع الاستثمارات التابعة له, ففي سوق الاسهم السعودية سجلت اسهمه في الشركات الثلاث التي يمتلك حصة منها لتحسن جيد, فقد ارتفع سهم شركة التصنيع الوطنية بنسبة 201 في المائة, وكذلك سهم مجموعة صافولا بنسبة 63.7 في المائة, فيما ارتفع سهم مجموعة «سامبا» المالية بنسبة 11 في المائة.

* ذكرتم انكم ستدخلون المنافسة للحصول على الرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال في السعودية, فما هو الجديد بهذا الشأن؟

ـ نحن على وشك انهاء تشكيل تحالف استراتيجي يضم 5 مستثمرين سعوديين على الاقل, الى جانب احدى اقوى الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات, للحصول على هذه الرخصة, على ان تكون حصة المستثمرين السعوديين كما ينص النظام 51 في المائة على الاقل من رأسمال الشركة الجديدة.

* هل تطلعونا على اسم الشريك الاجنبي الذي يعتزم الدخول معكم؟

ـ لا استطيع الكشف عن اسم هذه الشركة, ولكنها من اقوى الشركات العالمية في هذا القطاع.

* كم تتوقعون ان تبلغ حجم استثمارات الشركات الجديدة؟

ـ لا نستطيع تحديدها من الان, ولكنها بمليارات الريالات بكل تأكيد.

* كيف ترون مستقبل ربحية قطاع الاتصالات المتنقلة في السعودية؟

ـ ان الدخول في منافسة مع شركة الاتصالات السعودية ليس بالامر السهل, فهذه الشركة لديها خبرة طويلة في السوق السعودي, وتعمل منذ سنوات في تشغيل خدمة «جي اس ام» ومنافستها تتطلب جهدا كبيرا. ولكن يجب على السوق السعودي ان تتعود على المنافسة, وان ذلك سيعود بشكل اكيد لمصلحة المستهلك.

* كيف تنظرون لقصر الفترة بين منح الترخيص الثاني لتشغيل الهاتف الجوال في السعودية ومنح الترخيص الثالث؟

ـ ان فترة الثلاث سنوات هي فترة قصيرة جدا, وغير كافية لتمكين المستثمر الذي يحصل على الترخيص الثاني من ترسيخ اقدامه في السوق.

* كيف تقيمون اداء استثماراتكم في عام 2003؟

ـ كان عاما جيدا جدا وقويا لجميع استثماراتنا في السعودية وخارجها, فقد تحسن اداء سوق الاسهم السعودية وكذلك اسواق الاسهم العالمية, وكان هناك تباين في اداء كل قطاع من القطاعات التي نستثمر فيها, فقد شهدت بعض القطاعات نموا بلغ 200 في المائة وهناك تحسن جيد في اسعار اسهم الشركات الثلاث التي نمتلك حصصا منها وهي شركة التصنيع الوطنية, وصافولا, ومجموعة سامبا المالية. كما شهد عام 2003 افتتاح مركز المملكة التجاري, وهو يمر حاليا في مرحلة تشغيل مبشرة وقوية, وهذا ينطبق على فندق فورسيزون الذي يقع ضمن برج المملكة, وكذلك الشقق السكنية التي بيع غالبيتها, كما تم بيع غالبية السوق التجاري.

* شهد العام الماضي تركيزا من قبلكم على الاستثمارات الفندقية, فهل تعرفونا على حجم استثماراتكم في هذا القطاع؟

ـ نحن نمتلك بشكل مباشر وغير مباشر حوالي 330 فندقا في السعودية وحول العالم من خلال استثماراتنا الكبيرة في مجموعات فورسيزون, وفورمنت, وموفمبيك, وديزني, وتبلغ حجم استثماراتنا في هذا القطاع حوالي 3.2 مليار دولار, ولدينا خطط توسعية كبيرة, ففي الوقت الحالي نقوم من خلال فنادق فورسيزون بتطوير 10 فنادق في 10 مدن عربية في ذات الوقت. كما ان هناك 8 فنادق يتم تطويرها عبر سلسلة فيرمنت, وهناك اعداد اكبر ضمن سلسلة فنادق موفمبيك.

* هل نتوقع استثمارات اكبر في هذا القطاع خصوصا انكم عقدتم خلال جولتكم الاميركية الاخيرة لقاء مع مديري كل من فيرمونت وفورسيزون؟

ـ بحثنا خلال هذه اللقاءات توسيع الاستثمارات الفندقية العالمية لهاتين السلسلتين الفندقيتين, ولكن الجولة الاميركية شملت لقاءات اوسع بينها لقاء مع 3 رؤساء اميركان سابقين, ومسؤولي 25 شركة تربطنا بها تحالفات استثمارية.

* ماهي خططكم الاستثمارية لعام 2004؟

ـ انا متحفظ جدا في استثماراتي, واحرص ان تكون خطواتي مدروسة عند القيام بأي استثمارات اضافية.