رحب خبراء ومستثمرون مصريون متخصصون في قطاع العقارات بمشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري الأسبوع الماضي بخفض قيمة رسوم التسجيل العقارات بنسبة 30% لتتراجع من 4.5% الى 3%. واكدوا ان خفض الرسوم سيكون أحد ابرز العوامل المشجعة على تسجيل ثروة عقارية تتجاوز قيمتها نحو 32 مليار دولار مازالت خارج نطاق التسجيل الرسمي ويكتفي أصحابها باثبات الملكية من خلال قضايا صحة التوقيع.
وذكر الخبراء أن الرسوم السابقة حالت دون تفعيل قانون التمويل العقاري الذي يشترط التعامل فقط على العقارات المسجلة رسميا في الشهر العقاري، كما ان هذه الرسوم كانت تعتبر مرتفعة وطاردة للاستثمارات الراغبة في دخول السوق.
وتابع الخبراء أن هذا التخفيض يعتبر الثالث منذ عام 1990 حيث جرى خفض هذه الرسوم من 12% إلى 6% ثم الى 4.5% العام الماضي 2003، وتوقعوا أن يسهم الخفض الجديد في ارتفاع حصيلة الشهر العقاري واضفاء الصفة القانونية على الثروة العقارية المصرية مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي علاوة على حدوث شفافية في التعامل تحول من دون الكثير من المنازعات القائمة حاليا.
وأكد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب المصري (البرلمان) محمد أبو العينين ان تفعيل خفض رسوم التسجيل بنحو 33.3% لتهبط الى 3% فقط من قيمة العقار سيساعد على إنهاء العشوائية فيما يتعلق بالملكية في قطاع العقارات واحياء ما يقرب من 32 مليار دولار (197 مليار جنيه)، قيمة عقارات غير مسجلة علاوة على تيسير اجراءات الائتمان العقاري وبالتالي تشجيع المواطنين على ضخ المزيد من رؤوس الاموال في الاستثمار العقاري، واضاف ان تسجيل العقارات غير المسجلة سيمكن اصحابها من الحصول على قروض بنكية بضمان هذه العقارات لاستخدامها في مشروعات اخرى، موضحا ان ارتفاع رسوم التسجيل احدى المشكلات التي تواجه تفعيل قانون التمويل العقاري حيث ان نسبة كبيرة من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة وبالتالي لا يمكن اعتبارها ضمانا قانونيا مقبولا للقروض، وتوقع أبو العينين ان تشهد الفترة المقبلة خاصة اشهر الصيف اقبالا على تسجيل العقارات واستقرارا في اوضاع الملكية العقارية وايضا انتعاشا في حركة المبيعات على خلفية الجهود المبذولة حاليا للسيطرة على الزيادات التي طرأت على أسعار حديد التسليح والاسمنت ومواد البناء الاخرى ومنح مزايا اضافية للعرب والاجانب فيما يتعلق بتملك العقارات والاراضي بالاضافة الى خطط وزارة العدل لتطوير مكاتب الشهر العقاري وتبسيط اجراءات التسجيل وخفض رسومها.
ومن جهته انتقد الخبير العقاري الدكتور ميلاد حنا زيادة الرسوم المساحية من 105 جنيهات للعقار الى 190 جنيها معتبرا أن هذه الرسوم تضيف عبئا جديدا في مجال تملك العقارات وتكرس ركود هذا السوق الحيوي الذي ترتبط به نحو 90 مهنة وصناعة مغذية اخرى.
وتابع ان تحويل مصلحة المساحة الى هيئة اقتصادية لا يعني ان تتم زيادة رسومها، واضاف ان الامر حاليا يتطلب تسهيل عملية التسجيل وخفض رسوم المعاينة واعادة النظر في امكانية مراجعة وتقنين بعض الاجراءات وخفض هذه الرسوم الى اقصى درجة ممكنة علاوة على استكمال التسجيل العيني بحيث يتم حصر كامل لكل وحدة عقارية مؤكدا ان هذه الاجراءات من شأنها أن تؤدي الى الاستقرار وتقليص المنازعات القضائية.
ودعا المهندس الاستشاري صلاح حجاب رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين الى اهمية تعزيز العمل بنظام السجل العيني الذي يتلاءم مع طبيعة ملكية الثروة العقارية بمصر بحيث لا يتطلب سوى تقدم أي شخص يطلب التسجيل لملكية العقار ثم الاعلان عن ذلك والاعتماد والتسجيل بعد فترة محددة وقصيرة مالم يعترض أي شخص على ذلك بالاضافة الى تحقيق التوازن في اجراءات ورسوم التسجيل لعدم اغفال حق الدولة من جانب وحق المشتري وايضا حق البائع كما اشار الى اهمية ان يكون التسجيل اجباريا مع تخفيض قيمة الرسورم وتبسيط الاجراءات من دون تجاهل الضمانات الواجب توافرها لتحقيق مبدأ الاستقرار في الملكية العقارية.
ورصد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم اسبابا اخرى مازالت تحرض المستثمرين والملاك على الاحجام عن تسجيل عقاراتهم في مقدمتها عدم الوعي بالقانون واستسهال الحصول من البائع على توكيل رسمي للبيع غير قابل للرجوع فيه لا يتكلف بضعة جنيهات رغم انه لا يمثل ضمانا حقيقيا لملكية البائع للعقار محل التصرف كما اشار الى ان نسبة الرسوم الحالية مازالت مرتفعة وتعرقل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية الراغبة في استثمار جزء من رؤوس اموالها في قطاع العقارات المصري خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه.
ووصف الدكتور حمدي رسوم التسجيل السابقة بأنها كانت مرتفعة مقارنة بالخدمة التي تؤديها الحكومة لحفظ الملكية العقارية مشددا على ان التمسك بهذه النسبة كان سيشجع على تفاقم ظاهرة اكتناز الثروة العقارية من دون تسجيل مما يعطل تداول جزء كبير من العقارات المصرية التي مازالت خارج نطاق التسجيل الرسمي في الشهر العقاري.