اعترف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري بأن اقتصاد بلاده يواجه تحديات جمة في غاية القسوة مما ينعكس سلبا على الاداء، مشيرا الى ان هذه التحديات ستستمر في مدة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة القادمة.
وقال وزير التخطيط في مؤتمر عقده الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالتعاون مع بنك الاسكندرية صباح امس بالقاهرة بعنوان «تحديث الاداء الاقتصادي» ان اجمالي الناتج المحلي بلغ 415 مليار جنيه (69 مليار دولار) العام المنصرم، ومن المتوقع ان يصل نهاية العام المالي الحالي ما بين 400 مليار جنيه (قرابة 70 مليار دولار) الى 500 مليار جنيه (83 مليار دولار) نهاية العام المقبل طبقا للخطة الخمسية الموضوعة وتنتهي عام 2007 المقبل.
وأضاف ان الاقتصاد المصري يتجه خلال العام الحالي الى مؤشرات جيدة مقارنة بالعامين الماضيين حيث بدأ بالخروج من حالة الركود والتباطؤ والانكماش التي سادت الاسواق خلال الفترة الاخيرة، وتوقع ان يصل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي الى نسبة 4.5 في المائة.
واضاف الوزير ان ميزان المدفوعات حقق ملياري دولار فائضا خلال العامين الماضي والحالي، ووصف هذا بأنه ميزة تنعكس على استقرار سعر الصرف.
وزاد ان الصادرات زادت بنسبة 15 في المائة في كافة القطاعات البترولية والزراعة وغيرها، ونفى أن يكون الدين العام يمثل عقبة على الاقتصاد المصري، وقال ليست هناك مشكلة في الدين العام المحلي على الاطلاق وحجمه معقول وسيسدد على امتداد 20 عاما مقبلة.
وقال ان نسبة الدين الخارجي الى حجم الصادرات تبلغ حوالي 9 في المائة وهي قليلة مقارنة بالمعدل العادي الذي تبلغ نسبته 15 في المائة.
واشار الى ان خدمة الدين المحلي هي مكمن خطورته حيث لا يمثل حجمه مشكلة للدولة أما خدمته فتتكلف ما يوازي ما تدفعه الدولة من اجور ومرتبات للعاملين بالقطاع العام سنويا ويبلغ حجم الدين المحلي 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
ونفى الإشاعات التي ترددت مؤخرا حول استيلاء الحكومة على اموال التأمينات والمعاشات، قائلا ان هذا لا اساس له من الصحة. واضاف ان القطاع الخاص يقوم بنحو 50 في المائة من حجم الاستثمارات المصرية، ويتطلع الى زيادتها.