قال رئيس البنك الاسلامي للتنمية في جدة الدكتور احمد محمد علي ان صندوق الاقصى، احد المؤسسات التابعة للبنك، يتطلع الى دعم المنتجات التجارية الفلسطينية وتسويقها في البلاد العربية في نطاق آلية الدعم العربي للشعب الفلسطيني. واضاف في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر آفاق العلاقات الفلسطينية الاردنية في عمان، حضره نائب رئيس الوزراء الأردني وزير التجارة والصناعة محمد الحلايقة، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ماهر المصري انه «يتطلع الى المبادرات والافكار المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن وفلسطين وامكانية اقامة مشاريع مشتركة بينهما واستطلاع فرص التجارة بينهما وبين الدول العربية والاسلامية والاهتمام بفتح اسواق الدول العربية والاسلامية امام المنتجات الفلسطينية وازالة العقبات التي تواجهها». وقال ان البنك يسعى من خلال صندوق الاقصى الى المساهمة في تمكين المنتجين الفلسطينيين من تحسين الجودة التي هي مفتاح الاسواق والمنافسة، بالاضافة الى اتاحة عدد من البرامج والدورات التي تساعد على اكتساب شهادة الايزو. واشار الى ان البنك يدعم تنظيم المعارض الفلسطينية والمشاركة في معارض عالمية وعربية واسلامية باعتبارها «اهم ركائز تنمية الصادرات وابرز اسلحة الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتواء وكتم الانفاس التي تمارسها اسرائيل لاكثر من نصف قرن وادت الى تهميش الاقتصاد الفلسطيني وتحويله الى تابع». واكد علي ان البنك يعمل في اسناد جهود ترويج المنتجات الفلسطينية وتعزيز اليات التسويق ودعم انضمام فلسطين الى المؤسسة الاسلامية وتامين ائتمان الصادرات وبرنامج تمويل الصادرات التابعين للبنك ، واوضح ان البنك يدعم تاسيس قاعدة معلومات موثقة عن الاسواق الخارجية المستهدفة للمنتجات الفلسطينية وجعلها في متناول القطاع الخاص لمساعدته في دخول الاسواق العربية، اضافة الى دعمه في المشاركة في المعارض الدولية ومساندة اقامة معارض دائمة ومتنقلة في الدول العربية. من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الاردن حيدر مراد اننا في الاردن نسعى «لاقامة علاقات متينة مع اشقائنا في فلسطين في كافة الميادين والمجالات انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية التي تربط البلدين». واوضح ان غرفة تجارة الاردن ساهمت في تسهيل زيارة 22 الفا من رجال الاعمال الفلسطينيين الى الاردن عبر وزارة الداخلية، مشيرا الى تعزير التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات التي تفيد في زيادة التجارة الثنائية والاستثمار. واشار الى المعيقات الامنية والادارية والجمركية من قبل الطرف الاسرائيلي والتي تحول دون تطور وزيادة التبادل التجاري، حيث بلغت مستوردات الاردن من السلطة الفلسطينية 10 ملايين دولار وبلغت الصادرات 22 مليون دولار خلال العام الماضي. ويصدر الاردن الى فلسطين الاسمنت وكربونات الكالسيوم والدهانات والبلاستيك والادوية والألبسة والاقمشة. ويستورد الفواكه والسمنة النباتية واحجار البناء والصابون والرخام واسلاك اللحام. وقد افتتح على هامش المؤتمر نائب رئيس الوزراء الأردني وزير التجارة والصناعة محمد الحلايقة ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ماهر المصري ورئيس البنك الإسلامي للتنمية احمد محمد علي المركز التجاري الفلسطيني (بال تريد) الاول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى ترويج المنتجات الفلسطينية في الأردن والمنطقة، وذلك كخطوة هامة لإعادة ربط الاقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي والإسلامي.
وتخللت الافتتاح جولة في أرجاء المعرض الخاص بالمركز الذي احتوى على عدد من المنتجات الفلسطينية المنافسة من مختلف القطاعات، حيث تجوّل المدعوون من القطاع الخاص الأردني وممثلي الهيئات التجارية العربية والأجنبيّة.
وكانت انطلاقة «بال تريد» عام 1998 على يد مجموعة من المؤسسين، كمنظمة تجارية غير ربحية، تهدف الى النهوض بالتجارة وتطوير أداء القطاع التجاري الخاص في فلسطين. وتضم الهيئة العامة في «بال تريد» مجموعة من الشركات التي تمثل القطاعات الصناعية الرئيسية التي تقود عملية النهوض بحقل الأعمال في فلسطين.
ومن ضمن لائحة نشاطات المركز التجاري، بال تريد، ترويج المنتجات الفلسطينية من خلال إقامة قاعة عرض دائمة للعينات من المنتجات ذات القدرة التنافسية، إقامة معارض للبيع المباشر خلال السنة، تقديم معلومات عن المنتج والمنتجين الفلسطينيين والأسعار والمواصفات، تقديم التسهيلات للوفود الفلسطينية في الأسواق العربية والإسلامية، وتطوير شبكة العلاقات للصناعيين الفلسطينيين مع المستوردين وشبكات التوزيع في الدول العربية.
وتقوم «بال تريد» على عدد من البرامج الداعمة للاقتصاد الفلسطيني، منها برنامج المصدرين الرواد الذي يهدف لمساعدة الشركات في دخول الأسواق ووضع استراتيجيات التصدير المناسبة، حيث يتأهل المصدرون للاستجابة المباشرة للفرص التجارية. وهنالك كذلك برنامج الحوار الاقتصادي الوطني الذي يسعى لتوفير بيئة مشجعة للأعمال وشراكة مستمرة بين القطاعين العام والخاص من أجل ترويج المكانة الفلسطينية التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
على صعيد متصل، تمّ توقيع اتفاقية بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية ووزير الاقتصاد الفلسطيني لتمويل برنامج دعم القطاع الخاص الفلسطيني، ويتضمن تمويل إقامة والمشاركة في معارض تجارية وإقامة مراكز تجارية دائمة في ثلاث دول عربية وتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وتأهيل القطاع الصناعي ولإرسال بعثات تجارية وصناعية، ولإعداد دراسات سوق لبعض الدول العربية والإسلامية، حيث بلغة قيمة الاتفاقية حوالي 2 مليون دولار أميركي.