كشف لـ«الشرق الاوسط» عبد الله عبد الرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة السعودية للتجارة الخارجية عن افتتاح 4 ملحقيات تجارية لبلادة في جنوب أفريقيا واليابان والهند والمغرب والتي تدعم وتروج الصادرات السعودية وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية، من خلال تعاونها مع الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى الملحقيات التجارية الأخرى في واشنطن وبكين ولندن وجنيف وبيروت والقاهرة وأنقرة وسنغافورة.
وقال الحمودي إن وزارة التجارة تحرص على تسهيل الإجراءات في مجال التجارة الخارجية ودعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت أكثر من 32 مليار ريال العام الماضي بنمو قدره 6 في المائة عن العام الأسبق، مؤكداً أن الوزارة تسخر كافة إمكانيات المحلقين التجاريين والبالغ عددهم نحو 11 لدعم وتنمية الصادرات السعودية من خلال ترويج السلع السعودية عبر مكاتب الملحقيات التجارية، إضافة إلى إعطاء كافة المعلومات للمستثمرين في تلك البلدان حول الميزات النسبية التي تتمتع بها السعودية والتي تعمل على جذب المستثمرين الأجانب، مشيراً الى الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة لتطوير إداء الملحقيات التي تتواكب مع المتغيرات العالمية، والتوجه السعودي إلى دراسة إنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات السعودية.
وأوضح الحمودي أن الوزارة تسعى إلى توسيع عدد من الملحقيات التجارية في كافة البلدان، إلا أنه ربط زيادة تلك الملحقيات بإنشاء هيئة تنمية الصادرات التي تعمل على دعم تلك الملحقيات التجارية والتي من شانها تغيير الصورة النمطية عن السلع السعودية وزيادة الصادرات غير النفطية. وتمثل مصلحة الدولة الاقتصادية في تحديد نوع التعامل والمبادلة، وطبيعة الظروف والأوضاع التجارية الدولية إلى جانب الأنظمة الاقتصادية عاملين أساسيين يؤثران على نظام التجارة الداخلية والخارجية، خاصة أنها تحكم العلاقات التجارية بين الدول. وتمكنت السعودية من فتح أبواب التعامل مع دول العالم والتي أدت بدورها إلى كثافة حركة التصدير والاستيراد ودخول كميات ضخمة من العملات الأجنبية والرساميل الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات، واعتدال أسعار كثير من المواد في السوق والتي ساعدت على الازدهار التجاري في السعودية ومتنت العلاقة مع العديد من الدول لتبرم معها عددا من الاتفاقيات في عدة مجالات.
يذكر أن السعودية احتلت عام 2000 المرتبة الثالثة عشرة من بين أكبر البلدان المصدرة للسلع في العالم والمرتبة الخامسة والعشرين من بين أكبر البلدان المستوردة لها. حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 291 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، وبلغ حجم التبادل التجاري مع شركائها التجاريين 404 مليارات ريال (107.7 مليار دولار) بفائض في الميزان التجاري لصالح المملكة مقداره 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار)، بالاضافة إلى أن المملكة هي مستورد أساسي للخدمات حيث بلغت قيمة وارداتها في نفس العام 34.5 مليار ريال (9.2 مليار ريال).