من المتوقع أن يتم افتتاح أكبر مجمع سينما في الشرق الأوسط في الدوحة في 31 مارس (أذار) المقبل.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة البحرين للسينما، التي تمتلك 30 في المائة من رأسمال شركة «قطر والبحرين للسينما» القطرية، عصام فخرو، في لقاء صحافي أمس إن كلفة هذا المجمع الذي بدأ العمل على تنفيذه قبل نحو عامين، تبلغ 40 مليون ريال قطري (11 مليون دولار). وتعتبر شركة «قطر والبحرين للسينما» التي تنفذ المشروع من أوّل مبادرات القطاع الخاص في البحرين وقطر لاقامة المشاريع المشتركة بينهما في اطار توصية اللجنة العليا المشتركة التي تأسست فور انتهاء الخلاف الحدودي بين البلدين ويرأسها وليا العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والقطري تميم بن حمد آل ثاني.
وبالاضافة الى شركة «البحرين للسينما» التي تتولى ادارة الشركة المشتركة القطرية «قطر والبحرين للسينما» يمتلك المستثمر القطري فيصل بن قاسم آل ثاني 40 في المائة وتعود ملكية الـ30 في المائة المتبقية من رأسمال الشركة المدفوع وقدره 17 مليون ريال قطري الى مستثمر اماراتي يتولى تزويد الشركة بالأفلام.
وقال فخرو إن مجمع السينما الذي يضم 14 صالة للسينما سيوفر فرصة عرض 14 فيلما حديثا في توقيت واحد تقريبا لاتاحة فرص الاختيار أمام رواد السينما في قطر.
وقال«ستحرص الشركة على عرض الأفلام في نفس توقيت عرضها عالميا».
ومن جانبه قال مدير عام «البحرين للسينما» أحمد راشد إن المجمع أقيم في «سيتي سنتر على مساحة 7000 متر مربع وبسعة استيعابية قدرها 2700 مقعد، وتتراوح سعة الصالات في المجمع وأكبرها صالة بطاقة 500 مقعد تم تجهيزها للاستخدام كمسرح أو صالة عرض للفنون الاستعراضية، كما ان احدى الصالات تضم 70 مقعدا هي عبارة عن 35 مقعدا مزدوجا شيدت بمواصفات خاصة لتلبية متطلبات كبار الزوار، كما تم تجهيز احدى الصالات بـ16 مقعدا وهي مخصصة لعرض الأفلام ثلاثية الأبعاد.
والمعروف أنه يوجد في قطر حاليا 8 صالات سينما بطاقة اجمالية مقدارها 500 مقعد.
وبشكل مواز قال راشد إن الشركة القطرية استثمرت نحو 2.3 مليون ريال قطري لانشاء «رنديفو» بالقرب من مجمع السينما في «سيتي سنتر» في تصميم مشابه لموقع المطعم الذي أنشأته الشركة في مجمع «السيف» في البحرين.
من جانب ثان ضاعفت الشركة أرباحها الصافية المتحققة في نهاية العام الماضي من 833 ألف دينار في نهاية عام 2002 الى 1.7 مليون دينار.
وأصى مجلس ادارة الشركة، التي تأسست قبل 35 عاما وتدير 26 صالة سينما في البحرين، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المائة من رأس المال المدفوع على المساهمين بقيمة 569.4 ألف دينار، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 15 في المائة من رأس المال المدفوع، بالاضافة الى اصدار أسهم الأفضلية لزيادة رأس المال المدفوع بنسبة 15 في المائة بسعر القيمة الاسمية وقدرها 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار قيمتها 40 فلسا.
وأوصى المجلس بتحويل 10 في المائة من الأرباح الصافية الى الاحتياطي القانوني.