طالبت الغرفة التجارية الصناعية في شرق السعودية بتوفير البيانات الإحصائية اللازمة حول الواردات والتي من دونها لا يمكن للشركات أن تقدم أدلة تمكنها من طلب الحماية في حالات الإغراق، خاصة أن من المتطلبات الأساسية لطلب الحماية وجود تزايد مطرد في الواردات خلال الفترة السابقة لبدء التحقيقات. جاء ذلك من خلال ورقة تقدمت بها الغرفة بعنوان «حالات عملية حول الإغراق» في ورشة العمل التي نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان «مكافحة الإغراق ضمن منظمة التجارة العالمية»، وعقدت مؤخرا في المنامة واستمرت لمدة يومين بحضور عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.
وذكر بيان صادر عن غرفة الشرقية اول من أمس السبت ان مستشار منظمة التجارة العالمية بالغرفة طارق الزهد تناول حالات تدريبية وعملية حول المفاهيم الأساسية للإغراق مثل تعريف الصناعة المحلية والأطراف المعنية بالتحقيقات في مجال الإغراق، ومفهوم الإغراق، والضرر، والعلاقة السببية بين الإغراق والضرر وكيفية الربط بينهما. كما تناول بعض الحالات التي تركزت حول آليات التحقيقات في قضايا الإغراق ومن ضمنها متطلبات بدء التحقيقات في قضايا الإغراق وكذلك المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في طلبات الحماية من الإغراق، وكيفية تقديم الأدلة للسلطة المختصة بقضايا الإغراق، والآلية المتبعة من قبل السلطة المختصة للتحقق من البيانات والأدلة المقدمة من الصناعة المحلية المتضررة من الإغراق بما في ذلك جلسات الاستماع بين الأطراف، وإجابات المصدرين أو المنتجين الأجانب على الاستبيانات إلى غير ذلك من الأمور الإجرائية.
كما طالب الزهد في الحالات العملية التي ناقشها بضرورة اختصار الوقت في جمع البيانات والأدلة والاستفادة مما تتيحه الاتفاقية أو نظام مكافحة الإغراق في حال صدوره من فرصة مهمة للصناعة المتضررة من الإغراق وهي إمكانية طلب إجراءات وقائية أثناء التحقيقات في القضية وذلك لمنع تعرض الصناعة لمزيد من الخسائر أثناء التحقيقات والتي قد تمتد لمدة عام أو عام ونصف العام، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسمح بتطبيق تلك الإجراءات الوقائية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وتجبر الموردين على دفع مبالغ في شكل نقد أو سندات بمعزل عن التعريفة الجمركية لحين الفصل في القضية.