كشف المهندس عبد الرحمن الفهيد محافظ هيئة الاتصالات المكلف عن تشكيل لجنة تابعة للهيئة للفصل في مخالفات شركات الإتصالات المتنافسة والتي تقدم خدمة الجوال والهاتف لتنظيم الخدمة للمشتركين، مشيراً إلى أن الغرامات تصل إلى نحو 1.6 مليون دولار ( 6 ملايين ريال).
وأكد الفهيد في مؤتمر صحافي عقد على هامش اختتام أعمال منتدى الرياض للاتصالات وتقنية المعلومات أن الشركات التي ستدخل السوق السعودية ستنافس بقوة سواء بخفض الأسعار أو تقديم خدمات متميزة ولها الحرية في تحديد الأسعار التي ترى أنها مجدية لها ربحياً، مشيراً إلى أن الترخيص الذي ستمنحه الهيئة للشركة المنافسة ستقدم خدمة GSM للجيل الثالث إضافة إلى تقديم خدمة نقل المعلومات.
من جهته أكد المهندس خالد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية أن دخول الشركات المنافسة في سوق الاتصالات سيزيد من فرص العمل والتشغيل وانتشار التقنية والخدمات الهاتفية مما يساهم في الإقبال على خدمات الاتصالات بشكل عام ويخلق المنافسة، الذي سيؤثر إيجابياً على حركة السوق لإستفادة المشتركين.
وأوضح الملحم أن شركة الاتصالات تقوم بإعداد الدراسات والخطط ومتابعة المشاكل الفنية والقصور في خدمات الهاتف الجوال إن وجدت، إضافة إلى تحديث برامج التشغيل وزيادة السعة التشغيلية للجوال من خلال رفع كفاءة التشغيل وزيادة أبراج الجوال. واشار إلى أن الشركة تمكنت من تحسين أدائها الشامل خلال الفترة الماضية حتى تضاعفت مساهمته في الناتج الوطني لتنجح في نقل مستوى أجور الخدمات من أعلى المستويات التي كانت سائدة عند تأسيس الشركة إلى مستويات منافسة تعادل متوسط مستوى الأجور في الدول المجاورة وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الإنتاجية مما نتج عنه زيادة إنتاجية الموظف الذي زاد من مؤشرات رضا المشترك بنسبة كبيرة منذ بداية تأسيس الشركة.
من جهته شدد المؤتمر في ختام أعماله أمس في الرياض على ضرورة تفعيل مشاركة السعودية في اجتماعات الهيئات المختلفة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، والأخذ في الاعتبار التوجهات والممارسات العالمية عند تحديد الرسوم المقررة على مزودي الخدمات، والإسراع في وضع التشريعات اللازمة لإدخال تقنيات خدمة نقل المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت بما يضمن مصلحة مقدمي الخدمة المستفيدين، ووضع معايير دقيقة للبروتوكولات الخاصة بأمن تبادل المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة مثل «wlan»، وتشجيع الدولة لشركات القطاع الخاص المعنية بالتطبيقات والخدمات الملائمة لتقنية الاتصالات عريضة النطاق، والعمل على دراسة تجارب الدول المماثلة لظروف السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال تشكيل فريق من القطاعين العام والخاص.
وشدد المؤتمر على ضرورة الاستمرار في إعداد وتطبيق الأطر التنظيمية المعتمدة لخدمات الاتصالات والتي تشمل خطة الترقيم الوطنية ومبدأ نقل الأرقام ومبادئ ربط الاتصال البيئي ومعايير جودة الخدمة وشروط الخدمة وأسلوب اعتماد النوعية لأجهزة ومعدات الاتصالات وذلك في جو يتمتع بالشفافية والعدالة مع ترك حرية اختيار التقنية لمقدمي الخدمة في ضوء الإرشادات التي تصدرها الهيئة وتطبيق السياسات المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، وتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القطاع الخاص والمواطنين والعمل على جذب الاستثمار الاجنبي، مما سيفتح المجال لتشييد بنية تحتية قوية بالسعودية وفتح فرص عمل للمواطنين ونقل المعرفة والخبرة إلى السعودية، والعمل على إيجاد الوسائل والإجراءات اللازمة للاستغلال الأمثل للترددات من خلال وضع خطة وطنية معتمدة لاستخدامات الطيف الترددي ومراقبتها وإدارتها بغرض تفادي التداخلات.
وكشف المهندس خالد الملحم، رئيس شركة الاتصالات السعودية، ان شركته تعمل حاليا على تطبيق تخفيض جديد لاسعار نقل البيانات، رافضا في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» تحديد موعد او نسب لهذا التخفيض، مكتفيا بالقول ان النية لتطبيقه في اقرب وقت.
وتأتي تصريحات المهندس الملحم مع اقتراب موعد استقبال هيئة الاتصالات السعودية لطلبات التأهيل المبدئي للمنافسة على رخصتين جديدتين لتقديم خدمات المعطيات وهي الخطوة التي ستؤثر بشكل رئيسي على اسعار الخدمة الحالية بنسبة قدرها الدكتور بدر البدر، الخبير السعودي في تقنية المعلومات، بحوالي 40 في المائة.
واضاف المهندس الملحم ان قطاع خدمات المعطيات من اصعب القطاعات لتحقيق ارباح حيث لا يتمتع هذا القطاع بنسب ربحية جيدة الا عبر تقديم خدمات مضافة الى جانب الخدمات الاساسية الخاصة بنقل البيانات، مشيرا الى ان شركته التي رخص لها لتقديم جميع خدمات الاتصالات في السوق السعودي تستفيد من توزيع تشغيل شبكاتها على عدد كبير من الخدمات مثل الهاتف الثابث والجوال ونقل البيانات للوصول للاستخدام الامثل.
وطالب المهندس الملحم باعادة هيكلة قطاع خدمات الإنترنت ونقل البيانات في السعودية من خلال تقليص العدد الحالي لمزودي خدمة الإنترنت لاتاحة الفرصة امام تقديم باقات من الخدمات التي تدار بكفاءة بتكاليف تشغيل اقل. ومن جانبه كشف البدر ان الشهر الحالي سيشهد منافسة كبيرة بين الشركات السعودية والاجنبية للفوز باحدى الرخصتين اللتين ستطرحهما هيئة الاتصالات السعودية للمنافسة خلال الشهر الحالي.
وقال الدكتور البدر لـ«الشرق الاوسط» ان الترخيصين المتماثلين اللذين يعطيان للشركتين الفائزتين تقديم سلسلة واسعة من خدمات المعطيات، مثل خدمات بروتوكول الإنترنت وخدمات الخطوط المؤجرة وخدمات ادارة شبكات المعطيات على المستوى الوطني، سوف يساهمان في معالجة المشاكل التي تواجه مزودي خدمة الإنترنت والمستخدمين النهائيين، شارحا ان السوق المحلي قد يشهد انخفاضا في تكلفة الخدمات الحالية للارتباط بشبكة الإنترنت العالمية بنسبة تصل الى 40 في المائة.
واضاف ان اجواء المنافسة الحقيقية ستبدأ بشكل محدود مع بداية العام المقبل ولكن اي شركة جديدة لن تكون ندا حقيقيا لشركة الاتصالات السعودية قبل نهاية العام 2005، متوقعا ان تتخذ الاتصالات السعودية خطوات استباقية لتحسين خدمات نقل البيانات بما في ذلك السعر والجودة وسرعة توصيل الخدمات.
وكان الدكتور البدر قد قال لـ«الشرق الاوسط» ان شركة الاتصالات السعودية تستقبل حاليا 4 انواع من الرسوم لأي عملية استخدام لشبكة الإنترنت وهي رسم الربط بين مدينة الملك عبدالعزيز والشركة المزودة لخدمة الإنترنت للربط مع الشبكة العالمية، ورسوم يدفعها مزود خدمة الإنترنت لشركة الاتصالات نظير الارتباط بمدينة الملك عبد العزيز وكذلك رسم يدفعه مزود الخدمة للارتباط بشركة الاتصالات، واخيرا ما يدفعه المستخدم لشركة الاتصالات وهو ما يرفع حصة شركة الاتصالات من ايرادات تشغيل خدمة نقل البيانات في السعودية لتصل الى 77 في المائة من سعر ساعة الاستخدام، ونسبة 60 في المائة المبالغ التي يدفعها المشترك النهائي لمزود خدمة الإنترنت. واضاف الدكتور البدر ان القصور الحالي في خدمات الإنترنت ليس نتيجة لسوء خدمات شركة الاتصالات السعودية وانما نتيجة طبيعية للاحتكار من خلال شركة واحدة مهما كانت قدراتها.
ولم يتوقع البدر ان يكون لدخول المتنافسين الجدد الى السوق تأثير حول اتساع النطاق الجغرافي لخدمات الإنترنت فائقة السرعة، معتبرا ان حل هذه الاشكالية يتطلب استثمارا في بنية الميل الاخير من الشبكة وهي خدمات ستستمر محتكرة من قبل الاتصالات السعودية من خلال شبكتها للبنية التحتية.
يشار الى ان هيئة الاتصالات السعودية ذكرت في موقعها على شبكة الإنترنت ان الشركتين المرخص لهما سيسمح لهما بتأسيس منافذ دولية خاصة بكل منهما ونشر شبكة الارسال الخاصة بهما على المستويين النفاذي وبعيد المدى وذلك باستخدام التقنيات السلكية واللا سلكية، على انه سيطلب من المرخص لهم تجهيز المرافق المقسمية الخاصة وتأسيس حد ادنى من نقاط الوجود في المدن الرئيسية.
وفي هذا السياق قال البدر ان الشروط المعلنة للحصول على الترخيص لاتزال عامة ولكن الاستقراء لحاجة السوق يشير الى ان رأسمال كل من الشركتين الجديدتين لن يقل بأي حال عن 100 مليون دولار.
ولن يسمح لمشغل خدمات البيانات بنقل حركة الاتصال الصوتي من اي شبكة اتصال صوتي عامة او اليها في فصل واضح بين نقل البيانات وخدمات الهاتف الارضي التي لن يتم منح تراخيص فيها حتى العام 2008.
ويُلزم النظام شركةَ الاتصالات، باعتبارها مقدم خدمة مسيطرا، ان تقدم الى المرخص لهما الجديدين عددا من الامور مثل ربط الاتصال البيني والاستخدام المشترك للمرافق والخدمات الاخرى ذات العلاقة.
وذكرت هيئة الاتصالات ان تقييم المرشحين سيتم على اساس عروضهم التجارية والتشغيلية والفنية وستركز عملية التقييم على عدد من العناصر الرئيسية التي تشمل جودة واتساع الشبكة المقترحة ونطاق وجودة الخدمات المقدمة.