بيروت: «الشرق الأوسط»: طالب النائب اللبناني جورج قصارجي بالتحقق من الخفض الطارىء على حصة الدولة من ايرادات الهاتف الجوال (الخليوي) من 30 الى 20 % عند توقيع العقد في العام 1994، وذلك في ضوء تصريحات رئيس الحكومة رفيق الحريري خلال الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب.
وقال قصارجي في كتاب سؤال وجهه امس الى الحكومة عبر مجلس النواب وفق الاصول المحددة «يجب على الحكومة التقدم من المجلس النيابي بتصريح يصحح الوقائع المغلوطة والتي وردت على لسان رئيسها الذي كان هو اياه رئيساً للحكومة في العام 1994 وتحميل جميع الوزراء الذين لم يعارضوا او لم يمتنعوا عن التصويت اي للوزراء الذين وافقوا على القرار الرقم 28 لعام 1994 (الخاص باتفاق الخليوي) مسؤولية هذا القرار المخالف للدستور وللقوانين النافذة، وبالتالي تحميلهم مسؤولية هدرهم للمال العام، وملاحقتهم ـ استناداً للمادة 66 من الدستور ـ بأموالهم الخاصة لتعويض الخزانة العامة عما اقترفوا من هدر وتبديد للأموال العامة».
كما طلب قصارجي: «ان يقوم وزير الاتصالات وكونه صاحب صفة وذا مصلحة يقتضيهما وينص عليهما القانون، بتحويل هذا السؤال كشكوى الى النيابة العامة المالية ليصار الى التحقيق مع الوزراء المعنيين وملاحقتهم بأموالهم الخاصة تعويضاً عن ملايين الهدر التي لحقت بالخزينة العامة من جراء قرار تخفيض حصة الدولة من 30 الى 20%، وقبل سقوط حق وزارة الاتصالات وحق الخزينة العامة بمرور الزمن العشري، وحتى لا يقف احدهم يوماً ويتهم وزير الاتصالات بالسكوت عما اكتشفه من هدر للمال العام ويحمله مسؤولية التغاضي عن الوزراء المرتكبين الذين عبثوا وأباحوا هدر المال العام».