ارتفع المستوى الكلي للسيولة النقدية في السعودية في نهاية عام 2003 إلى مستوى قياسي حيث وصل إلى 411.8 مليار ريال (109.8 مليار دولار) ليحقق بذلك ارتفاعا نسبته 8.2 في المائة عن مستواه في نهاية العام الاسبق 2002 والذي كان 380.6 مليار ريال( 101.5 مليار دولار)، مما يشير الى حدوث نمو متواصل في المصروفات الحكومية والتوسع في التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف السعودية إلى كل من القطاع الخاص والقطاع العام. وأشارت البيانات الاحصائية للربع الرابع لعام 2003 إلى ارتفاع جميع مستويات السيولة النقدية التي تتضمن النقد المتداول خارج المصارف، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية وكذلك الودائع الاخرى شبه النقدية، وذلك لعدة عوامل رئيسية مازالت قائمة ومؤثرة على مستوى النشاط الاقتصادي الكلي للسعودية، والتي منها قيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، حيث ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى 228.5 مليار ريال ( 61 مليار دولار) مقارنة بـ 205.8 مليار ريال ( 54.9 مليار دولار) في العام الاسبق، وكذلك ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من مؤسسات القطاع العام إلى 176.6 مليار ريال (47.1 مليار دولار) في العام الاسبق. كما ساهم استمرار حالة عدم الاستقرار في الاسواق المالية العالمية، وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة في دفع المواطنين إلي توظيف مدخراتهم محليا والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى كان ارتفاع الودائع المصرفية خلال عام 2003 إلى 356.3 مليار ريال ( 95 ملياردولار) من العوامل المؤثرة في ارتفاع مستوى السيولة وخاصة انها تمثل نسبة كبيرة من السيولة المتاحة في السوق السعودي حيث تشكل 86.5 في المائة من الحجم الاجمالي للسيولة. ولقد شهدت كافة مكونات السيولة النقدية (ن3 ) ارتفاعات متواصلة بالمقارنة مع مستويات العام السابق 2002، حيث ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 55.4 مليار ريال( 14.8 مليار دولار) بنسبة 6 في المائة عن مثيله في نهاية العام الاسبق والذي كان 52.3 مليار ريال(14 مليار دولار)، الودائع تحت الطلب الى 167.6 مليار ريال( 44.7 مليار دولار) بنسبة 11.7 في المائة عن مثيله والذي كان 150 مليار ريال ( 40 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 113.4 مليار ريال( 30.2 مليار دولار) مقارنة بـ 108 مليارات ريال ( 28.8 مليار دولار)، اما الودائـع شبـه النقدية الأخرى (ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، والودائع التأمينية مقابل اعتمادات مستندية وضمانات، والتحولات القائمة) فقد وصلت إلى 75.4 مليار ريال(20.1 مليار دولار) وبارتفاع نسبته 7.3 في المائة مقارنة بـ 70.2 مليار ريال( 18.7 مليار دولار) في العام الاسبق 2002. من جهة اخرى تشير البيانات إلى أن النقد المتداول خارج المصارف يمثل 13.5 في المائة من اجمالي حجم السيولة، الودائع تحت الطلب 40.7 في المائة، الودائع الزمنية والادخارية 27.5 في المائة، في حين تشكل الودائع الاخرى شبه النقدية 18.3 في المائة.