أعلن الدكتور علي الصعيدي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المصري، أنه يجري حاليا إعداد مجموعة من السياسات الشاملة لمستقبل الصناعة المصرية على مدى السنوات العشرين المقبلة. وقال الوزير في لقائه بأعضاء أمانة السياسات باللجنة الاقتصاية بالحزب الوطني الحاكم مساء اول من أمس انه سيتم الانتهاء من اعداد واصدار هذه السياسات في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأكد الصعيدي ان خلق سياسة صناعية متكاملة لمصر أصبح ضرورة حتمية لا خلاف عليها، مشيرا الى أن ذلك يتطلب وضع اسس وآليات واضحة ومحددة تشمل البرنامج الزمني والتكليفات اللازمة والاستفادة من الدراسات والإجراءات السابقة. وقال وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية ان هناك عددا من الاهداف تسعى الوزارة لتحقيقها لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم دور الصناعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع سياسة صناعية متكاملة لمصر تستهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وأضاف أنه يتم التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة وخلق امكانيات التطوير محليا وجذب الاستثمارات وزيادتها واقامة الصناعات المحلية بالاعتماد على الخامات المصرية بغرض زيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية. وقال ان الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية حيث تشكل المساهم الأكبر في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 20 % كما انها تستطيع ان تشغل حيزا اكبر في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه من المستهدف ان ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ما بين 30 إلى 35 % خلال السنوات المقبلة. وأضاف ان المراكز التكنولوجية التي انشأتها الوزارة تلعب دورا مهما في النهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة من خلال اجراء دراسات وأبحاث لتطوير المصانع. وأشار الصعيدي إلى أن الوزارة تقوم باعداد قاعدة معلومات عن الصناعة والمنتجات الصناعية تشمل الطاقات الانتاجية المتاحة والطاقة المستقبلية وحجم الواردات والسوق المحلية والصادرات وأسواقها وأهم البلدان المنافسة والتطور المتوقع في كل الصناعات وذلك من خلال خريطة صناعية واستثمارية متكاملة شاملة ينفذها مركز المعلومات بالوزارة بالتعاون مع مركز معلومات الخريطة الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع.