على رغم طغيان ذيول انفجارات كربلاء وبغداد الاخيرة على اجواء المؤتمر الصحافي للاعلان عن الملتقى الاقتصادي العراقي في بيروت، فقد تأكد من خلال عرض برنامج الملتقى كثافة المشاركة العراقية وتوزعها على اعضاء من مجلس الحكم و6 وزراء وحوالي 300 من كبار المسؤولين والقيادات في القطاعين العام والخاص.
والتأم المؤتمر الصحافي امس في مقر البنك المركزي اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة ومشاركة حاكم البنك المركزي رياض سلامة ورئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه والقائم بالاعمال العراقي في بيروت تحسين علوان عينا ونائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع، اضافة الى مدير مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي، علماً ان المجموعة تتولى تنظيم الملتقى بالتعاون مع الهيئات المذكورة، اضافة الى مؤسسة التمويل الدولية، وذلك بين 17 و19 مارس (اذار) الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
استهل سلامة المؤتمر مرحباً بانعقاد الملتقى في بيروت، وبأهميته لتأمين اتصال وصلة مباشريين بين القطاعات المختلفة في البلدين. ثم تحدث ابو زكي فقال: «ان الملتقى يشكل اكبر تظاهرة من نوعها حول اعادة اعمار العراق اذ يحضره حوالي الف مشارك من 20 دولة عربية واجنبية بينهم نحو 300 مشارك من العراق منهم اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي وستة وزراء ومحافظ البنك المركزي وقادة المصارف والمؤسسات المالية ورجال اعمال يعملون في مختلف القطاعات، فضلاً عن مشاركة بعض كبار المسؤولين العرب في مقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور غسان الرفاعي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة الاردني الدكتور محمد الحلايقة، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ( ifc ) وبعض الوزراء اللبنانيين والعرب المختصين وبعض قادة الهيئات المالية العربية والدولية».
وبعد ان نوه بدور بيروت كمركز مالي اقليمي حدد الخطوط العريضة لبرنامج الملتقى وابرز المتحدثين فيه وذلك على الوجه التالي:
ـ المستقبل السياسي للعراق: يتحدث في هذه الجلسة اعضاء من مجلس الحكم الانتقالي والمستشار السابق للامين العام للامم المتحدة في العراق الدكتور غسان سلامة.
ـ الاقتصاد العراقي ومتطلبات اعادة الاعمار: يتحدث في الجلسة كل من وزير التجارة الدكتور علي علاوي، ووزير المالية كامل الكيلاني، وممثل عن وزارة التخطيط العراقية وممثلون عن الامم المتحدة والبنك الدولي.
ـ اعادة بناء قطاع الكهرباء: يتحدث في الجلسة وزير الكهرباء د. ايهم السامرائي وبعض كبار مسؤولي الوزارة. وسيتم تنظيم مواعيد خاصة للقاءات ثنائية بين الوزير وممثلي الشركات الراغبة.
ـ القطاع المصرفي: تنظم هذه الجلسة برعاية حاكم مصرف لبنان ويتحدث فيها محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي اضافة الى بعض القيادات المصرفية.
ـ قطاع الاتصالات: يتحدث في الجلسة وزير الاتصالات العراقي حيدر العبادي.
ـ التجارة مع العراق: يتحدث في الجلسة ممثل عن الدكتورة ثناء داوود سلمان مدير عام وزارة التجارة.
ـ قطاع النفط: يتحدث في الجلسة مدير عام وزارة النفط العراقية حسن الفتال وبعض الخبراء النفطيين.
ـ القطاع الصناعي وفرص الخصخصة: ويتحدث في الجلسة وزير الصناعة والتعدين العراقي محمد توفيق وبعض القيادات الصناعية.
ـ القطاع الزراعي: يتحدث في الجلسة وزير الزراعة العراقي عبد الامير رحيمي العبود وبعض مسؤولي الوزارة.
ـ القطاع السياحي: ويتحدث في الجلسة وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري بصفته مسؤولاً عن القطاع السياحي، ويتناول موضوع فرص الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي عامة.
ـ فرص ومتطلبات الاستثمار في العراق: ويشارك فيها مستثمرون ومديرو صناديق والمؤسسة الدولية للتمويل. كما يتحدث في الملتقى عدد آخر من المسؤولين العراقيين المعنيين بهذه الشؤون اضافة الى نخبة من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمصارف العراقية والعربية والدولية.
وتحدث رئيس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه الذي اشار الى ان «الاتحاد مهتم بالناحية المصرفية وبالنهضة المصرفية في العراق ولطالما اعتبرنا ان المصارف العراقية هي احد الروافد الاساسية لاتحاد المصارف العربية، وعلى الرغم من الحصار الذي كان قائماً، كان العراق من الجهات المصرفية الناشطة في حقل العمل المصرفي العربي المشترك».
واضاف «ان الآمال والانظار تتجه اليوم نحو العراق وبصورة خاصة نحو العراق المصرفي، فالمصارف الدولية تتنافس على الدخول الى السوق العراقية، صحيح ان العراق ينزف دماً ونحن نأمل ان تتوقف هذه الكارثة الدموية التي تصيبه بين يوم وآخر، انما يبقى العراق باب امل كبير خصوصاً في ما يتعلق بالنشاط المصرفي، كما نعتقد ان ملتقى العراق الاقتصادي سيشكل ساحة حوار مهمة نظراً للمشاركين فيه خصوصاً على الصعيد المصرفي».
وقال القائم بالاعمال العراقي في لبنان تحسين علوان خياط «ان اقامة هذا الملتقى تشكل محطة هامة في هذا المنعطف العراقي الجديد ومدخلاً اساسياً لاعادة التواصل بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي، اذ ان العراق كان متنفساً رئيسياً للاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانية، خاصة ان المستهلك العراقي يألف السلعة اللبنانية وهو يعطي الاولوية في توجهه الاستهلاكي الى الاسواق اللبنانية مما يسهم في انماء الاقتصاد اللبناني». واضاف: «لا بد من الاشارة الى ان العراق اليوم هو محط انظار رجال الاعمال والمؤسسات من مختلف الاقطار العربية والعالمية، اذ ان المؤشرات تفيد بأنه يحتاج الى حوالي 74 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عملية اعادة اعماره ووضعه على مسار الاقتصاد العالمي الجديد».
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة الذي اعتبر ان ما سيجري في بيروت هو حدث ضخم يضم للمرة الاولى مثل هذه المجموعة من اعضاء مجلس الحكم في العراق و6 وزراء لبوا دعوتنا لهم وعدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص في العراق الى جانب المسؤولين العرب. وقال «ان لبنان والعراق لم ينتظرا مثل هذه التظاهرة ليبدآ في توسيع التبادل بينهما، ومرت العلاقات اللبنانية ـ العراقية خلال الاشهر التي تلت حرب الربيع الماضي بمراحل دقيقة لكن العراق سيبقى وسيستمر شريكاً اولاً للبنان في كل المجالات».