كشف البنك المركزي الاردني ان اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في الاردن بلغ في نهاية نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي 5.31 ملياردينار (7.38 ملياردولار) بزيادة قدرها 101.4 مليون دينار عن نفس الشهر من عام 2002. واشارت بيانات المركزي الصادرة امس الى ان الغايات الاستهلاكية استحوذت على اكبر نصيب من هذه التسهيلات 1.38 مليار دينار تلاها القطاع التجاري 1.36 مليار دينار وقطاع الانشاءات حوالي 815 مليون دينار والصناعة 797.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات والمرافق العامة بالمرتبة الرابعة حوالي 315 مليون دينار وخدمات النقل 165 مليون دينار والسياحة والفنادق والمطاعم ايضا 165 مليون دينار والخدمات المالية 134.4 مليون دينار والزراعة 99.2 مليون دينار والتعدين 71 مليون دينار. وحل شراء الاسهم بالمرتبة الاخيرة 27 مليون دينار. ووفقا للبيانات فان القطاع الخاص المقيم في الاردن كان اكبر الجهات المقترضة لهذه التسهيلات اذ حصل على 4.7 مليار دينار والقطاع الخاص غير المقيم 287.4 مليون دينار والمؤسسات العامة 159.3 مليون دينار والحكومة المركزية 149.5 مليون دينار والمؤسسات المالية نحو مليوني دينار.